استقبل ميناء الصيد بمدينة آسفي، صباح الإثنين 8 شتنبر 2025، كميات وفيرة من الأسماك السطحية الصغيرة من صنف السردين، قدرت بحوالي 700 طن، جرى تفريغها من على متن 30 مركباً للصيد الساحلي صنف السردين.
وأكدت مصادر مهنية أن هذه الوفرة تعكس الانتعاش الملحوظ الذي تعرفه المصايد المحلية خلال هذه الفترة، وهو ما حفّز المجهزين والبحارة على تكثيف رحلاتهم البحرية، مدفوعين بالطلب الكبير على مادة السردين، وما يرافقه من تحسن نسبي في القيمة السوقية للمنتوج. وقد تراوحت الأسعار بمركز الفرز بين 120 و160 درهماً للصندوق، فيما تجاوزت مفرغات أحد المراكب 49 طناً، في حين استقرت كميات باقي المراكب بين 20 و30 طناً.
ويرى مهنيون أن هذه الدينامية من شأنها أن تُنعش الحركة الاقتصادية بمدينة آسفي، سواء من خلال دوران رؤوس الأموال داخل السوق المحلية، أو عبر خلق فرص شغل إضافية مرتبطة بسلسلة القيمة البحرية من النقل والتسويق إلى التصنيع. كما تفتح هذه المفرغات الوفيرة آفاقاً إيجابية أمام وحدات التصبير المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على مادة السردين كمادة أولية، ما سيمكنها من الحفاظ على وتيرة الإنتاج وضمان استقرار اليد العاملة، خصوصاً العاملات اللواتي يشكلن النسبة الأهم في القطاع.
وفي الوقت الذي شكّلت فيه هذه الوفرة خبرًا ساراً بالنسبة للمهنيين، شهد رصيف الميناء حالة من الاكتظاظ المروري بسبب صعوبة تحرك شاحنات نقل الأسماك، حيث تزامن الأمر مع انتظار محطة للتزود بالوقود وصول إحدى الشاحنات المخصصة لتفريغ المحروقات، بهدف تزويد المراكب باحتياجاتها من الوقود قبل الإبحار.
هذا الوضع خلق ارتباكاً في حركة السير داخل الميناء، وأثار تساؤلات حول قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب حجم النشاط المتزايد، خصوصاً في فترات الذروة التي تعرف تدفقات كبيرة من المفرغات السمكية.
ويرى متتبعون أن معالجة هذه الإشكاليات التنظيمية واللوجيستيكية بات أمراً ملحاً لضمان انسيابية العمليات داخل الميناء، حتى يواكب النمو المتواصل لنشاط الصيد البحري، ويُساهم في تثمين المنتوج وضمان الاستفادة القصوى منه على المستويين المحلي والوطني.
