نوه حسن السعدوني العضو بالكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، بالدور الكبير الذي لعبته السلطات الإقليمية في تقريب وجهات النظر بين الفاعلين المهنيين، وهو ما أثمر عودة الحركة بشكل تدريجي إلى ميناء آسفي، خصوصا على مستوى السمك الصناعي. حيث إنطلقت في الأيام الثلاث الماضية مراكب الصيد في إستئناف نشاطها بمصايد المنطقة، ليصل اليوم إلى أزيد من 12 مركبا تستعد للإبحار، وسط تدابير وقائية وإحترازية دقيقة، في ظل التطور الذي تعرفه الحالة الوبائية بالبلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وعبر السعدوني عن إمتنانه لرجال البحر من ربابنة وبحارة، الذين هم اليوم على أتم الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاثقهم، من أجل تموين السوق المحلية بالأسماك، وكذا تزويد الوحدات الصناعية المحلية التي تعرف طلبات متزايدة على المستوى الوطني، كما على المستوى القاري والدولي. حيث أكد المصنعون إلتزامهم بإعطاء الأولوية للمصطادات المحلية من حيث التصنيع. وهي النية التي بدت واضحة من خلال إستئناف أربعة وحدات لتصبير السمك بالإقليم لنشاطها، بعد توقفها بشكل إضطراري. وهو ما يعني تأمين المئات من فرص الشغل في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد.
وسجل حسن السعدوني رئيس لجنة الصيد البحري بإتحاد مقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي، أن الكل اليوم مجند من أجل تجاوز المرحلة، ما يغذي حكمة القرار الذي اتخذ من قبل مهنيي القطاع لضمان تموين السوق الوطنية والوحدات الصناعية بالمنتجات البحرية، بتنسيق مع السلطات المحلية والمكتب الوطني للصيد والهيئات الممثلة للبحارة، مسطرا على الدور الأساسي للسلطات، التي عمدت إلى تيسير مهمة البحارة في التنقل من خلال منحهم وثائق تتيح لهم حرية التنقل بين مساكنهم وميناء المدينة وذلك بناء على الدفتر البحر للبحار.
وأشار الفاعل المدني في قطاع الصيد والصناعة السمكية بمدينة السردين، أن الترتيبات متواصلة من طرف سلطات ميناء آسفي وكذا المصالح الصحية، من أجل تأهيل الأطقم البحرية، لضمان إنطلاق 12 مركبا لصيد الأسماك السطحية الصغيرة مساء اليوم الأحد 19 أبريل 2020، وذلك في ظروف مبنية على التقيد بالقواعد الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة للتحصين ضد الوباء. إذ تم اتخاذ مجموعة من التدابير في هذا الإطار، من قبيل تعقيم المراكب وتوفير الكمامات وقياس حرار البحارة، إلى جانب تقليص عدد أفراد طاقم الصيد. لتفادي الإكتضاض والاتصال المباشر بين الصيادين. فيما تسير المجهودات في إتجاه إتخاذ تدابير أخرى على مستوى سوق السمك، عبر مصالح المكتب الوطني للصيد، من خلال إعمال مبدأ التناوب بين التجار وكذا الشركات التي تشتغل في التصدير.
وكانت مندوبية الصيد البحري قد نظمت، بتعاون مع فاعلي المجتمع المدني حسب المصدر، حملات لتحسيس الصيادين حول التدابير الاحترازية الواجب التقيد بها، مع حثهم على تفادي التجمعات والاتصال المباشر، إلى جانب الارتداء الإلزامي للكمامات الواقية. وذلك في سياق المجهودات المبذولة لإعادة تنشيط حركة القطاع بسواحل عبدة، حيث يمثل قطاع الصيد البحري بآسفي أحد ركائز الاقتصاد المحلي، باعتباره يوفر أزيد من 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.