تجدد النقاش تزامنا مع معرض أليوتيس حول إشكالية الأثمنة المتدولة لأسماك السردين على مستوى أسواق التقسيط لاسيما بمدينة كالدار البيضاء ، حيث عرفت الأثمنة إرتفاعات قوية في الأيام الآخيرة من الأسبوع الذي ودعناه، وهو المعطى الذي عزاه الكثير من التجار لإشكالية تدبير البيع بالتقسيط ، لاسيما وأن سوق الجملة تداول في الأيام الآخيرة كميات مهمة من الأسماك السطحية الصغيرة.
وأوضح مصدر خاص أن المراكب أفرغت على مستوى بعض موانئ المنطقة الأطلسية الشمالية ، كمايت مهمو من الأنشوبا مخلوطة بأسماك السردين ، التي شكلت 20 إلى 30 في المائة على مستوى الصندوق ، وهي الأسماك التي تم فرزها ، وبيعها بأثمنة معقولة على مستوى الجملة ، لكن بعض الوسطاء أشعلو هذه الأثمنة وصولا إلى سوق الإستهلاك ، حيث أكد مصدر مهني أن الإشكالية المطروحة على مستوى التسويق تكون بالأساس في غياب قانون للبيع الثاني ، وكذا أسواق التقسيط ، لضمان تتبع العرض ، فيما دعا ذات المصدر أن الأجهزة المتدخلة على مستوى سلاسل البيع ما بعد الجملة من المفروض أن تتحمل مسؤوليتها بشكل صارم في تتبع العرض السمكي وأثمنته المتداولة ، خصوصا وأنننا على بعد أيام قليلة من حلول الشهر الفضيل .
ويطالب الفاعلون في تجار السمك صنف السمك الصناعي بفتح تحقيق فيما يتم تداوله من أثمنة لسمك السردين على مستوى أسواق الإستهلاك، مبرزين في ذات السياق أن من غير المعقول أن هذا السردين الذي يتم بيعه بأثمنة تبلغ في أقصاها 10 دراهم على مستوى البيع الثاني ، لايمكن تقبل بيعه بأزيد من 25 درهما للمستهلك، وهو ما يؤكد وجود خلل على مستوى سلسلة التسويق بين البيع الأول والبيع بأسواق التقسيط .
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد تناولت هذه الوضعية بكثير من التحليل في مداخلة لها ضمن ندوة صحفية نظمت على هامش معرض أليوتيس ، حيث أكدت المسؤولة الحكومية أن سعر السردين في أسواق الجملة، كباقي المنتجات الأخرى، يخضع لقانون العرض والطلب، كما يتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج التي تؤثر على نشاط سفن الصيد. حيث أشارت إلى أن سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز ما بين 17 إلى 20 درهمًا كحد أقصى خلال فترة الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض. وهي الراحة التي ستنتهي في المنطقة الوسطى قبل 15 يومًا من بداية شهر رمضان.
وشددت كاتبة الدولة في ذات السياق على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة المضاربات على أسعار السردين خلال هذه الفترة، وحماية المستهلك من هذه الممارسات. كما حذرت من انتشار نقاط البيع غير الرسمية والفوضى والوساطة غير القانوني. إذ أوضحت أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد خلال هذه الفترة. فيما اشارت كاتبة الدولة أن الوزارة عملت خلال العقدين الماضيين على تعزيز البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية، بإنشاء 10 أسواق جملة و22 سوقًا للأسماك منها 18 سوقا بالموانئ الكبرى و14 سوق من الجيل الجديد و47 نقطة بيع بمراكز التفريغ وقرى الصيد.
ويطالب الفاعلون في تجارة السمك الوزارة الوصية على القطاع ومعها المكتب الوطني للصيد ومعها وزارة الداخلية، إلى التعاطي مع المرحلة كما يتم عادة في شهر رمضان ، حيث يكون هناك إهتمام متزايد من سلطات القرار، كما أن التنسيق بين مختلف المتدخلين يرتفع إلى أعلى مستوياته ، وهو ما يفرض توحيد المخاطب في لجنة للتتبع والتنسيق ، من أجل تدبير عملية تموين سوق السمك بشكل منظم ، يحقق الغاية في تحقيق الإكتفاء الذاتي للأسواق ، وكذا يمنع البورباج ، الذي عادة ما تكون له تبعات سيئة على تداول المنتوج، خصوصا وأن هناك وجهات أخرى يمكن أن تستفيد من هذه الأسماك .
