واصلت أثمنة المحروقات (الكزوال) الموجهة لقطاع الصيد البحري وخاصة أسطول الصيد الساحلي إرتفاعاتها لمستويات قياسية ، مستنفرة بذلك مهنيي الصيد، حيث دعت العديد من الفعاليات المهنية إلى مراجعة الزيادة التي طالت الأثمنة، وتخفيض ثمن الكزوال الموجه إلى مراكب الصيد.
وأعلنت إحدى الشركات المتخخصة في تزويد أسطول الصيد الساحلي المحروقات، عن تغيير أثمنتها إبتداء من شهر فبراير لتصبح ، في حدود 7.35 درهما للتر بميناء طرفاية و 7.40 درهم بميناء العيون و7.50 بميناء الداخلة وهو ما يعكس تطورا في الأثمنة مقارنة مع شهر يناير المنصرم الذي توقفت فيه أثمنة اللتر الواحد من الكزوال عند حدود 7,15 دراهم للتر، في ميناء طرفاية، و 7,20 على مستوى ميناء المرسى بالعيون، و7,30 درهم للتر بالداخلة .
وكانت هيئات مهنية قد ناشدت للحكومة العمل على وضع آلية لتزويد قطاع الصيد البحري الساحلي المتشكل من أزيد من 1800 وحدة صيد، بنفس الأسعار التي يتزود بها أسطول الصيد بأعالي البحار. غير أن هذا المطلب سرعان ما يصطدم بواقع الحال ، حيث أفادت مصادر مهنية أن غالبية المراكب في الصيد الساحلي هي تعتمد على مبدأ الدين في تدبير حاجياتها من المحروقات، أي التزود بالمحروقات وتأجيل الأداء. وهو ما جعل الكثير من الوسطاء في المحروقات قد راكموا ديون خيالية وبالملايين على المراكب، ما يقوي من دور الوسيط في إطار التزود بهذه المادة الحيوية، لكونه أصبح يتحكم في رقاب عدد من المجهزين ، وهو المعطى الذي يخلق الكثير من الجدل عند فتح النقاش حول أثمنة المحروقات في قطاع الصيد الساحلي ، لأن الوسيط أصبح لديه الكثير من المصالح في علاقته بمجهزي الصيد الساحلي .
وكانت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي قد إلتمست من رئيس الحكومة التفكير في ألية تتيح للأسطول الصيد الساحلي التزود بحاجياته من مادة المحروقات، بأسعار مخفّضة وتفضيلية وتنافسية. وذلك بالنظر للدور الهام والمحوري الذي يلعبه في المنظومة الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد. وكذا العناية المولوية الصابغة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر رافدا من روافد التنمية، وركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني. حيث اكدت الكنفدرالية في ملتمسها لرئيس الحكومة، أن أسعار المحروقات التي يتزّود بها أسطول الصيد البحري شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا مهولا وزيادة كبيرة، أثرث بشكل واضح وملموس على مردودية المهنيين. داعية
وذكرت الكونفدرالية بالإكراهات والمشاكل التي يعيشها قطاع الصيد البحري الساحلي، في ظل تناقص الموارد البحرية واندحار أثمنتها، وارتفاع التكاليف الأخرى المرتبطة بإبحار المراكب، والتي كانت لها انعكاسات سلبية وعكسية على استثمارات المهنيين وعائداتهم، التي لم تعد تغطي حتى نفقات وتكاليف الإستغلال، ناهيك عن الزيادات التي شهدتها مجمل المواد والسلع ومن بينها المحروقات، التي تشكل أزيد من 60 بالمائة من مصاريف وتكاليف رحلة الصيد. ما يجعل أي زيادة في ثمن هذه المادة الحيوية في إشارة للمحروقات، يؤثر سلبا على نشاط مراكب الصيد الساحلي بكافة الموانئ الوطنية.
وسجلت الهيئة الكونفدرالية، أن مهنيي الصيد يتفهمون الزيادة التي سجلتها أسعار النفط مؤخرا على المستوى العالمي ومدى انعكاسها على أسعار المحروقات ببلادنا عموما أو الموجهة لقطاع الصيد البحري الساحلي بشكل خاص. حيث تعالت أصوات المهنيين مطالبة بالتفكير الجدي في ألية تتيح تزود أسطول الصيد الساحلي بنفس الأسعار التي يتزود بها أسطول الصيد في أعالي البحار، سيكون له إنعكاس إيجابي على الفاعلين المهنيين، وسيخفف من معاناتهم في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة بالبلاد.
