تعتبر قرية الصيد كاب 7 التي تبعد بحوالي 70 كيلومترا عن مدينة بوجدور من بين أهم قرى الصيد بالنفوذ الترابي لميناء بوجدور نظرا لتواجد شريحة مهمة من البحارة بالمنطقة . هذا الأمر الذي جعلها تحضى بإنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة ، بما فيها عدة تجزئات سكنية للبحارة ، والتي لم تجد طريقها للتوزيع مند سنوات. لتبقى بذلك معلقة تعلوها الرطوبة، بالإضافة إلى عدد من المرافق الآخرى التي تم إنجازها من اجل الرقي بقطاع الصيد الثقليدي بالمنطقة. في هذا الحوار الذي أجرته الزميلة ليلى حبيبي مع عبد السلام أحرباش رئيس جمعية أفتيسات كاب7 نقترب أكثر من واقع الصيد الثقليدي بهذه القريه.
أحرباش : الأبناك تمنح قروض بضمانات بسيطة ولا تعطي للبحار قرضا بضمان قاربه
أحرباش: بحارة أفتيسات كاب 7 يعيشون داخل البراريك و بقعهم معلقة تعلوها الرطوبة
حاورته ليلى حبيبي
تعززت قرية الصيد أفتيسات كاب 7 ببنيات تحتية في السنوات الآخيرة. كيف إنعكست هذه البنيات على الواقع المهني؟
مند 2004 كانت هناك بداية دراسة بعض المنجزات داخل قرى الصيد التابعة لعمالة بوجدو، بحيث تم بناء هذه المرافق التي كان لها وقع إجابي على نفسية البحار الصغير، و كدا وقع سلبي لعدم تفعيل هذه المنجزات. فبعد إنجاز الدراسات من أجل بناء قرية نموذجية للصيد البحري التي تزخر بعدة مرافق ضرورية تضمن الحياة الكريمة للبحار من ” سوق للسمك و جماعة و مدرسة بالإضافة إلى مسجد ، فضلا عن طرقات و بقع أرضية و مستودعات للامتعة ” إلا انه رغم هده المنجزات فإن البحار الثقليدي لايزال يعيش داخل أكواخ أو ” براريك ” .
لماذا هذا التناقض ؟ نرجو توضيح الأمر أكثر؟
الواقع يتحدث عن نفسه، فالمباني لم تستغل من لدن البحارة رغم انها كلفت اموال طائلة من لدن الدولة و الشعب. فليس من العدل ان تتعرض هذه المنجزات للتلف و النسيان. كما أنه ليس من العدل أن يعيش بحارة أفتيسات كاب 7 داخل البراريك و بقعهم معلقة تعلوها الرطوبة. فعلى القائمين على المشروع تسليم البقع للبحارة مع تأمين المسؤولين قروض لهؤلاء بضمان قواربهم، من اجل مساعدتهم في بنائها . فلا يعقل أن الأبناك ومؤسسات القروض تمنح قروض بضمانات بسيطة ولا تعطي للبحار قرضا بضمان قاربه الذي أضحى ثمنه اليوم يساوي ملايين السنتيمات. وهنا لايفوتني أن أشكر عامل بوجدور على مجهوداته الرامية إلى تفعيل المشروع، وذلك بإيفاذه للجنة من اجل الاستفسار عن سبب عدم تسليم البقع، لتكون الاجابة الاولى و الاخيرة مادية. و بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار ان البحار مدخوله محدود .
الكاب 7 شهد إنجاز عدد مهم من المستودعات لفائدة البحارة، إلا أن هؤلاء غير راضون عن الطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف. تعليقك؟
لقد تم تهيئ ” الكاب 7 ” بجميع المرافق الضرورية و من بينها المستودعات التي تعرف مشاكل عدة في التنظيم و البناية بشكل عام. فقد تم بناء 204 مستودع، لكن المشكل الاساسي تم فرض شروط من طرف مندوبية الصيد البحري بضرورة مشاركة المستودع من لدن بحارين. و الغريب في الامر هو ان هذه المستودعات لا تتجاوز مساحتها متري مربع ، مع العلم أن مدينة بوجدور مساحتها كبيرة لا تعاني من مشكل ضيق المساحة مثل المدن الساحلية الكبرى والتي رغم قلة مساحتها قامت بهندسة مستودعات بشكل افقي لتستوعب جميع امتعة البحارة. أضف إلى إشكالية المساحة الغير معقولة فهناك مشكل مادي يكمن في اشترط دفع 250 درهم شهريا لتنظاف بذلك إلى مصاريف البحار. لكن المشكل الأكبر يبقى هو أن عدد المستودعات غير كافي لإستفادة جميع البحارة حيث يوجد 204 مستودع جاهز سيستفيذ منه 408 بحار في حين سيبقى 196 بحارا بدون مستودعات مما يطرح السؤوال حول مآل هؤلاء؟ و كيف ستتم عملية عزل البحارة ؟وعلى اي معايير سيتم الاعتماد في التوريع ؟
تتوفر قرية الصيد أفتيسات الكاب 7 على مجموعة من المؤهلات المهمة التي قد ترتقي بها لتصبح ميناء في المستقبل إلى أي حد تشاطرني التفكير في هذا الطرح؟
إن تطلعنا إلى توفير مختلف المرافق العمرانية في قرية الصيد الكاب 7 لجعلها قرية نموذجية بجميع المقاييس، لا ينسينا حتمية إنجاز ميناء بالمنطقة من أجل تطوير قطاع الصيد ومعه خلق رواج إقتصادي من شأنه ضمان استقرار البحار مع أسرته الصغيرة بالكاب 7. وهنا لا بد من الإشارة إلى ان دراسات كانت قد باشرتها المصالح المتدخلة من أجل إنشاء ميناء بالمنطقة , غير اننا تدخلنا رفقة البحارة في منع بناء هذا الورش وذلك ليس بسبب عرقلة المسيرة التنموية، وإنما بسبب عدم بنائه بالشكل المطلوب، حيث كان من المحتمل ان يكون حاجزا وقائيا لا غير. و نحن هنا نريد بناء ميناء مثل الدي يوجد في مدينة بوجدور . و فعلا فقد تم تجديد الدراسات إلا ان فكرة بلورتها اصبحت في خبر كان . ونحن اليوم نقوم بزيارات متكررة للمسؤولين من أجل حتهم على التعجيل في مراسيم بناء الميناء .
يعتبر حاملي القوارب من النقط السوداء بهذه القرية في ظل المشاق المترتبة عن طرق إشتغالهم سيما أن في مناطق آخرى اصبح الإعتماد على طرق متطورة في حمل القوارب. ألم يحن الدور بعد على قريتكم؟
الكل يعلم أن وزن القوارب يتراوح بين 6 و 8 طن، حيث يقوم 8 من حاملي القوارب أو ما يصطلح عليهم بلغة البحارة ” ازدوز” بحمل هذه الحمولة الكبيرة داخل المياه بشكل يومي في غياب للميناء. و تشتغل هذه الفئة في ظروف جد معقدة و فوضوية و غير صحية، لتظهر بذلك بوادر الامراض في صفوف هذه الشريحة بعد مدة قصيرة من الشغل. بل الاكثر من دالك قد تصل الأمور إلى حد الاعاقة الدائمة، ليصبح الفرد عالة على الأسر الصغيرة و على الدولة ككل في غياب أي ضمانات، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليصير مآلهم إلا التشرد في غياب للتغطية الصحية.
لكن ما مستقبل هذه الشريحة في ظل الظروف الصعبة التي تحدثم عنها؟
هنا نعود للموضوع الذي تحدثنا عنه سابقا ،حيت يجب بناء الميناء مع ضرورة التعجيل ، و منح هذه الفئة المهمة عمل قار دون إقصائهم أو نكران للجميل، و الخدمة الجد المهمة التي قاموا بها من خلال الدور الذي كانوا يلعبوه داخل منظومة الصيد التقليدي بقرى الصيد. وهنا تحضرني البادرة التي قام بها مجلس الجهة في مدينة بوجدور، بعد تدشين الميناء، حيت تكفلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهذه الفئة، عبر مدهم بآليات من أجل مساعدتهم، إلا ان معظم مشاريع هؤلاء بائت بالفشل. فكيف يعقل ان يصبح حامل القوارب مسيرا لمقهى او يشتغل في البناء، و هم لا يفقهون شيء في هذه المهن. يجب الأخد بعين الإعتبار في الحلول المقترحة المهنة التي يجب ان يمارسها حاملوا القوارب في ظل البحر و هذا رأي .
راج مؤخرا أن الوزارة الوصية على القطاع ماضية في الرفع من حمولة قارب الصيد الثقليدي، حيت أن هناك شبه إجماع على جعل الحمولة في حدود ثلاثة أطنان رغم بعض الأصوات المعارضة، كيف تلقيتم الخبر؟
عند ظهور إستراتيجية أليوتيس و التي خرجت بالعديد من القوانين من أجل تنمية قطاع الصيد البحري مع الحفاظ على جودة المنتوج و تثمينه، تعرض الصيد التقليدي إلى عدم التسوية مع باقي القطاعات الآخرى، الأمر الذي دفع مهنيي الصيد الثقليدي إلى التقدم بمجموعة من الطلبات بغرض التسوية سيما في مشكل الحمولة. فقد كان مسموحا بحمولة طنين فقط، متناسين في ذلك ان القارب يحمل 4 بحارة و الصناديق البلاستيكية العازلة للحرارة، فكانت الكمية غير كافية . و من تم جاء الحديث او شبه الإجماع على الرفع من حمولة القارب في حدود حمولة قدرها 3 طن، وفي نظري فهي جد مهمة بالنسبة لحياة البحار الثقليدي فوق الماء.
الحديث عن القارب في شكله الحالي يقودنا إلى الحديث عن الحوادث القاتلة التي يتعرض لها البحارة سيما ان كثيرون يربطون هذه الحوادث بضعف القارب . و السؤال هنا هو عن السلامة البحارة التي تبقى من القضايا التي تؤرق الجسم المهني الثقليدي؟
السلامة البحرية في مدينة بوجدورتعتبر رائدة على المستوى الوطني مقارنة مع المدن الساحلية الاخرى. وذلك من خلال التقارير السنوية لمندوبية الصيد البحري، فنسبة الوفيات قليلة إن لم نقل معدومة مقارنة مع المدن الاخرى. وهو نفس الشيء يمكن قولع بخصوص نسبة المفقودين التي تبقى جد قليلة مقارنة مع باقي ربوع المملكة. إن مدينة بوجدور بما فيها قرى الصيد تعتبر أقل ضرر . و هو الأمر الذي ينم عن الدور الجد الفعال الذي قامت به اللجنة المحلية المتداخل مع اللجنة الوطنية و الدولية للإنقاذ. و التي تقوم بدورها على أكمل وجه .
رغم أن الحوادث قليلة كما قلتم فإن مصير أرامل البحارة في المنظومة الاجتماعية البحرية يسيل كثيرا من علامات الإستفهام . أليس كذلك؟
أوافقك القول فأرامل البحارة ليس لهم أي مدخول و لا إعانات. فهن محرومات حتى من قفة محمد السادس للتضامن التي تمنح في رمضان. و نحن كرؤساء الجمعيات نقوم بالمساعدة لكن هده المساعي تبقى موسمية وضعيفة ، كما هو الشأن لعيد الاضحى. و يبقى الامل بأن تتم مساعدة هذه الاسر من لدن الدولة.
كثيرون هم أولئك الذين يربطون السوق السوداء بالصيد الثقليدي إلى أي حد يبقى هذا الطرح معقولا على مستوى قرية الصيد أفتيسات الكاب 7 ؟
من بين المباني التي تزخر بها قرية الصيد كاب 7 و الوحيدة التي تم تفعيل أشتغالها هي سوق السمك , و دالك نظرا للأهمية التي يحملها هذا المنشأ بالنسبة للبحار لتسويق مصطاداته وتثمينها. و معظم البحارة يلجئون اليوم إلى إدخال مصطاداتهم لهذا السوق طمعا في رفع الأثمنة أكثر فضلا عن الاستفادة من عدة امتيازات أخرى ” التغطية الصحية الاجبارية , و التعويضات العائلية , التقاعد… “وهو ما يعني أن ترويج المنتوج خارج السوق هو حرمان من هذه الإمتيازات بمعنى أنه الخاسر أولا وآخيرا وهي القناعة التي تكونت لدى شريحة واسعة من البحارة حيت يشتغل الجميع على محاربة الظاهرة رقة مختلف المتدخلين الذين هم مطالبون اليوم إلى مضاعفة الجهود من أجل القطع مع الظاهرة التي تبقى في نظرنا ناتجة عن عدم التوعية في صفوف المتعاطين معها .
قرية الصيد افتيسات مند زيارة وزير الصيد لتدشينها وبحارتها يعانون مشاكل عدة من بينها السكن الغير اللائق ومشاكل حاملي القوارب وغلاء المواد الغدائية
تم فرض شروط من طرف المكتب الوطني للصيد وليس مندوبية الصيد ..
المهم مقال جميل وصريح ويستحق التنويه ..