أعلنت مندوبية الصيد البحري بآسفي عن رفع الحصة المخصصة لقوارب الصيد التقليدي خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط. وحسب الإعلان الصادر عن المندوبية، فقد تم الرفع من الحصة المحددة للقارب الواحد بـ 100 كيلوغرام، لتنتقل من 600 كيلوغرام إلى 700 كيلوغرام.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لعقلنة الإستغلال في قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الثروة السمكية، خاصة في ظل تزايد الضغوط على المخزون البحري للأخطبوط، وهو أحد الموارد البحرية الأساسية التي يعتمد عليها قطاع الصيد التقليدي في المنطقة.
ولاقى هذا القرار ردود أفعال متباينة بين المهنيين، حيث رحب بعض أرباب قوارب الصيد التقليدي بهذه الزيادة، معتبرين إياها فرصة لتعويض الخسائر التي تكبدها القطاع بسبب تذبذب المواسم الماضية. في المقابل، أعرب آخرون عن مخاوفهم من تأثير هذا القرار على استدامة مخزون الأخطبوط، محذرين من إمكانية استنزافه في غياب مراقبة صارمة للأنشطة البحرية.
ويرى خبراء في المجال البحري أن أي تعديل في حصص الصيد يجب أن يكون مدروسًا بعناية، بحيث يراعي التوازن بين المصالح الاقتصادية للصيادين، والحفاظ على المخزون البحري. فزيادة الحصة قد تؤدي إلى تحسين دخل البحارة على المدى القصير، لكنها في الوقت نفسه تطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها على التوازن البيئي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والصيد غير القانوني الذي يؤثر على النظام البيئي البحري.
ومن أجل تفادي أي تداعيات سلبية، يرى بعض المهنيين أن على الجهات الوصية تعزيز آليات المراقبة داخل الموانئ وفي عرض البحر، لضمان احترام الحصص المحددة وعدم تجاوزها. كما يطالبون بضرورة الاستثمار في الأبحاث العلمية لتقييم وضعية المخزون البحري للأخطبوط، واتخاذ القرارات بناءً على معطيات دقيقة تضمن استدامة القطاع.
ويبقى قرار رفع الحصة المخصصة لصيد الأخطبوط بميناء آسفي خطوة قد تساهم في تحسين مداخيل الصيادين، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب مقاربة متوازنة تضمن استمرار القطاع دون الإضرار بالثروة البحرية. وبين الترحيب والحذر، يظل السؤال الأهم: هل ستنجح الجهات المسؤولة في تحقيق هذا التوازن؟