عبر مجهزون مغاربة عن استغرابهم للنقاس الطاغي على الوسط الإسباني ، الذي يروّج لعزم وزارة الصيد تأجيل الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ، حيث أكدت تصريحات متطابقة لمجهزين مغاربة حلوا بمعرض فيكوا للمنتوجات البحرية، أنهم تفاجؤوا للغة اليقين التي يتحدث بها مورّدون إسبان بخصوص مستقبل الموسم، حيث تروج أخبار هناك بأن موسم الأخطبوط لن يستأنف إلا في شهر ماي من السنة القادمة .
وفي وقت أكدت فيه المصادر المهنية ان المملكة ذات سيادة وتتحكم في سياستها التقريرية ، ولاسيما أن القرار يخرج وفق مساطر معينة ، لمحت إلى أن لا نار بلا دخان ، وإلا فكيف يتحدث الإسبانيون بهذه القناعة بخصوص مستقبل الأخطبوط، لاسيما وأن السوق الإسبانية تعد من الأسواق المهمة للمصدرين المغاربة ، كما أن ممتهني تجارة الأخطبوط هم يعتمدون على سياسة إستباقية ، وبالتالي فحديثتهم تقول المصادر في تصريحات متطابقة لجردية البحرنيوز، قد إنبنى على معطيات ذاتية وآخرى موضوعية خلقت هذه القناعات، التي تطبع النقاش الطاغي على الساحة الإسبانية.
و سرعان ما تسرب هذا النقاش إلى مجموعات التواصل المغلقة بالمغرب ، لاسيما مع دعوة الإدارة الوصية الهيئات المهنية للنقاش حول استئناف موسم الأخطبوط من طرف الصيد بالجر الساحلي وأعالي البحار، حيث طفت على السطح تأويلات بخصوص الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط على بعد شهرين من إستئنافه . حتى أن هناك من ذهب إلى التشكيك في مستقبل موسم الصيد وهناك من الحقه بركب الملغيات والتأجيلات، التي عرفها الموسم الصيفي المنصرم.
جهات مهنية عارفة بخبايا الأمور تحدتث للبحرنيوز ، قالت أن استئناف الصيد أو إلغاء الموسم هو حديث سابق لأوانه بعد أن أقرت وزارة الصيد في وقت سابق تمديد الراحة البيولوجية إلى منتصف دجنبر القادم، لدى فالقرار يبقى في يد الوزارة الوصية بتوجيهات من المعهد العلمي صاحب الشأن والإختصاص، غير أن مجموعة من المؤشرات يجب عدم القفز عليها على مستوى التأويل، لأن القرار القادم لن يحكمه واقع المصيدة وتطورها فحسب ، ولكنه سيبنى أيضا على أبعاد تقنية قد تمتد لخارج المألوف.
وأضاف المصدر أنه بالإضافة إلى تطوّر المصيدة الذي تحركت سفينة البحث الحسن المراكشي لكشف أغوار السواحل الجنوبية ، يبرز أول تحدي على مستوى الإنتاج ، وهو التغول المتزايد للمحروقات، والتي من المنتظر أن تعرف تطورا كبير في الأسابيع القادمة ،في ظل الإرتفاعات المتواصلة، وهو معطى سيكون من الصعب معه المغامرة، لاسيما وأن شركات الأعالي ومعها مراكب الصيد بالجر، لن تقوى على ضخ إستثمارات كبيرة في رحلات الصيد، دون أن يكون هناك يقين حول مناخ الأعمال.
وأضاف المصدر كنقطة ثانية، أنه لا يمكن العودة لنقطة الصفر بخصوص إشكالية القوارب غير القانونية بالداخلة، فإلى حدود اللحظة فالملف لا يزال غامضا ومبهم الأفق، وبالتالي فاستئناف الصيد في ظل هذه الوضعية يعد بمثابة الدوران في حلقة مفرغة ، حيث سيكون على سلطات جهة الداخلة وادي الذهب حسم موقفها من هذا الملف ، ومعها إدارة الصيد، لاسيما وأننا أمام إحصاء يتحدث عن أزيد من 1200 قارب غير قانوني بالمنطقة .
وثالث الأمور التي وجب استحضارها هو الورش المفتوح اليوم بخصوص تنطيق نشاط الصيد الساحلي بالجر ، وهو مشروع قيد التشاور، كما أنه يكتسي طابع الإستعجال لتنزيله مع تجديد رخص الصيد. وهناك نقاش قوي بخصوص التدابير المقترحة في هذا السياق ، وهو الورش الذي يحتاج للمزيد من الوقت في أفق اعتماد قرار بشأنه يمر عبر أليات التشريع بما يحتاج . ما يجعل من هذا المعطى مرشحا للدخول في حسابات القرار المنتظر، ليؤجل انطلاقة الموسم إن كانت هناك نية استئنافه من الأصل إلى مدخل السنة القادمة.
وبين كل التبريرات التي هي اليوم في وضع متقدم من التأويلات على المستوى المهني حيث تتغدى الإشاعة بإنتظارات الفاعلين ، يبقى الملف الإجتماعي أكبر تحدي على مستوى نوعية القرار. كما أن الفرملة التي يعرفها أسطول الصيد هي تضيع على الإقتصاد الوطني ملايير الدراهم في ظل الوضعية المتأزمة، فضلا عن العمالة التي تعد بالألاف. فبماذا سينبأُنا المستقبل القريب؟