أخطبوط .. الوزارة الوصية تمدّد إغلاق منطقة تركيز صغار الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية

الكاتب(ة)
البحرنيوز
-
5
Jorgesys Html test

كما كان متوقعا ، فقد قررت وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد، تمديد منع الصيد بالجر بأحد المناطق  جنوب سيدي الغازي إلى غاية منتصف شتنر القادم بسبب التركيز الكبير لصغار الأخطبوط.

وجددت الوزارة الوصية في قرارها رقم 07/24 بتاريخ  28 غشت 2024،  قرارها بمنع الصيد بالجر  في المنطقة المحددة بالمتوازيبن 23 درجة  00′ شمالا و 22 درجة 20  شمالا، على مسافة 20 ميل تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس. وذلك اإلى غاية آخر ساعة من يوم 15 شتنبر القادم  (الساعة  24h00 ).

وإحتفظ المقرر الجديد بمقتضيات المقرر الوزاري رقم 04/24 بتاريخ 27 يونيو  2024. فيما سجلت الوثيقة أن المقرر يأتي إعتبارا للتوجيهات الكبيرة لمخطط أليوتيس الداعية للحفاظ على الموارد السمكية وإستعمالاتها بشكل مستدام، وانسجاما مع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 0824/17/INHH وكذا ضرورة تطبيق مقاربة وقائية من اجل المحافظة على مخزون الأخطبوط.

إلى ذلك دعت المادة الثالثة من القرار ، مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الإسترتيجية والتعاون ومناديب الصيد البحري ، كل حسب إختصاصه بالتطبيق الصارم لمقتضيات هذا القرار.

وتواجه أساطيل أعالي البحار والصيد الساحلي بالجر والنشيطة بمصيدة الأخطبوط شحا كبيرا على مستوى الكثير من الأنواع السمكية والرخوية ، التي عادة ما تستعين بها الأساطيل  لاسيما الصيد الصناعي في تحقيق توازن على مستوى الصيد. خصوصا وأن الرهان على الأخطبوط لوحده يبقى حسب الفاعلين، غير قادر على إنجاح الموسم وتحقيق توازن بين النفقات والمداخيل.

وتؤكد المؤشرات الرقمية المحصلة من مفرغات الصيد في أعالي البحار خلال نصف الموسم ، أن الكلمار يعد هو النوع الرخوي الذي خلق نوع من التوازن على مستوى الحصيلة ، فيما تبقى مفرغات الأخطبوط عكس المتوقع ، حيث تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص هذا الصنف ، الذي يخاصم التوقعات. 

ويراهن الفاعلون على شهر شتنبر في أن يكون فأل خير على السفن ، لاسيما وأن الفترة المنقضية من الموسم تميزت بظروف جوية صعبة، كان لها تأثيرها على الحصيلة المحققة بما رفقها من تذبذب وعدم إستقرار، فيما تسود الكثير من الشكوك حول مستقبل الموسم الجاري، ومدى قدرة الأساطيل على الصمود إلى النهاية المرسومة والمحددة في نهاية شتنبر،  ما لم تحدث متغيرات في القادم من الأيام. 

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات قد حددت نحو  15600 طن  من الأخطبوط ككوطا غير قابلة للمراجعة برسم الموسم الصيفي جنوب سيدي الغازي ، موزعة على الأساطيل الثلاثة التي تنشط في المصيدة الجنوبية ، يتعلق الأمر بالصيد الصناعي والصيد التقليدي والصيد الساحلي.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تدوينات مشابهةتدوينات أخرى للكاتب

5 تعليق

  1. L’établissement d’un code de conduite pour une pêche responsable, qui servirait de guide pour la formulation d’un plan de gestion, avec des consultations périodiques entre l’industrie et le gouvernement, constitue une condition préable à l’aménagement réussi d’une pêcherie. Un code pour une pêche responsable doit notamment contenir des clauses prévoyant la modification des pratiques de pêche (saisons, zones, méthodes, engins) pour éviter le gaspillage (rejets de poisson), pour réduire les captures d’espèces accessoires, réglementées, protégées ou en danger, et plus généralement, pour réduire l’impact de la pêche sur certaines espèces et sur l’environnement. https://www.fao.org/4/v5321f/V5321F02.htm

  2. إن وضع مدونة سلوك للصيد المسؤول، والتي من شأنها أن تكون بمثابة دليل لصياغة خطة الإدارة، مع المشاورات الدورية بين الصناعة والحكومة، يشكل شرطا أساسيا للإدارة الناجحة لمصايد الأسماك. يجب أن تحتوي مدونة الصيد المسؤول على وجه الخصوص على بنود تنص على تعديل ممارسات الصيد (مواسم، مناطق، أساليب، معدات) لتجنب الهدر (المصيد المرتجع)، للحد من المصيد العرضي أو المنظم أو المحمي أو المعرض للخطر، وبشكل عام، للحد من تأثير الصيد على بعض الأنواع وعلى البيئة البحرية. الفاو 1996.

  3. L’exploitation durable des ressources biologiques marines, et en particulier des ressources de pêche, est une préoccupation de longue date de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe.
    Parmi les orientations présentées dans ce rapport, on peut citer : une exploitation des ressources compatible avec leur renouvellement, un meilleur contrôle de l’effort de pêche et de l’accès aux ressources, l’évaluation des politiques de gestion des pêches, des garanties pour le maintien et le développement des communautés de pêcheurs visant à assurer une activité économique solide et responsable dans le secteur, une politique de la pêche se basant sur la recherche scientifique et définie dans le cadre d’une approche interdisciplinaire et intersectorielle, la protection de l’environnement marin et l’aménagement des zones côtières.
    La résolution propose la création d’une Agence maritime européenne et de tirer profit de l’année 1998 (Année internationale de l’océan) et de l’Expo 98 (Exposition mondiale de Lisbonne) pour promouvoir une campagne publique d’information sur les océans. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8579&lang=fr

  4. 6 – إدارة المصايد وصيانة الأنواع.
    تتوقف القدرة على إدارة مصايد أسماك القرش وصيانة أنواعه على توافر الموارد البشرية والمالية فضلا عن وجود مؤسسات مختصة. وتتطلب عملية إدارة المصايد استثمارات من الوقت والموارد لجمع المعلومات اللازمة، ووضع نظام للإدارة والموافقة عليه، ودعم القواعد ورصد المصايد أيضا. وينبغي للمصايد السليمة من الناحية الاقتصادية أن تحقق عائدات مقبولة على الاستثمار بعد خصم تكاليف الإدارة. وفي المصايد المعيشية يتعين أن يتزايد اهتمام مؤسسات الإدارة وخطط العمل الخاصة بصيانة الموارد على هياكل القوى التقليدية وعلى الثقافة أكثر من اعتمادها على خطوط الإدارة الرسمية. https://www.fao.org/4/X8692A/x8692a03.htm

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا