عبّر فاعلون مهنيون ‘اى جانب تمثيليات نقابية في قطاع الصيد البحري التقليدي بمدينة الداخلة عن ارتياحهم الكبير للقرار الأخير الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والذي يقضي بالسماح بصيد جميع أصناف الأسماك، بما في ذلك “السيبيا” تزامنا مع صيد الأخطبوط، خلال الموسم الصيفي.
ويأتي هذا القرار، الذي أُعلن عنه من طرف مندوب الصيد البحري ، خلال أشغال دورة غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، كاستجابة ملموسة لمطالب الفاعلين المهنيين الذين ظلوا يطالبون منذ سنوات بإدماج “السيبيا” ضمن الأصناف المسموح بصيدها في هذا الموسم، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين دخل البحارة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها خلال الدورة، فقد تقرّر الترخيص بالصيد ضمن نطاق يتراوح بين 3 و8 أميال بحرية، مع مراجعة هذه المسافة في إتجاه التقريب من الشاطئ لكل قارب يستوفي حصته القانونية من الأخطبوط، في خطوة تشجيعية تهدف إلى تعزيز الالتزام بالضوابط التنظيمية وضمان توزيع عادل للفرص بين المهنيين.
وفي هذا السياق، ثمن مجموعة من الفاعلين المهنيين هذا القرار، مؤكدين في ذات السياق أنها خطوة ” جاءت في وقتها المناسب، وتعكس وعي كتابة الدولة بالتحديات التي يعيشها قطاع الصيد البحري التقليدي، خاصة في ظل التراجع المسجل في وفرة الأخطبوط مقارنة بمواسم سابقة.” كما إعتبروا أن هذه الخطوة تبقى “جد إيجابية في اتجاه تحقيق التوازن المطلوب بين الحماية البيئية والمردودية الاقتصادية.”
من جهته، أوضح عبد الله الداسر وهو بالمناسبة فاعل نقابي في الصيد التقليدي بالمنطقة ، أن القرار الذي يعد إستجابة لمطالب سابقة لكل الفاعلين ، من شأنه أن “يفتح آفاقاً جديدة أمام البحارة، خصوصاً أن ‘السيبيا’ تعتبر من الأنواع التي تحظى بطلب عالٍ في الأسواق، سواء المحلية أو الدولية، مما سيعزز دخل المهنيين ويمكنهم من تجاوز بعض المصاعب المرتبطة بتقلبات الموسم.”
واعتبر عدد من البحارة أن هذا الإجراء يعكس اهتمام الدولة بالفئات العاملة في الصيد التقليدي، ويعزز ثقتهم في المساطر التنظيمية والقرارات الوزارية، خاصة تلك التي تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حماية الثروات البحرية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُنتظر أن يُسهم القرار في تحسين المردودية الإقتصادية للموسم الحالي، من خلال تنويع الأصناف المصطادة وتوفير بدائل للصيادين في حالات ضعف مردودية الأخطبوط كما تؤكذ ذلك المؤشرات القادمة من الجارة موريتانيا . كما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على سوق الشغل المحلي وعلى سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك النقل، والتسويق، والتثمين.
إلى ذلك يشدد مجموعة من المتدخلين على ضرورة مواكبة هذا القرار بإجراءات ميدانية لضمان احترام الشروط القانونية والتنظيمية، والحرص على المراقبة البيئية حفاظًا على ديمومة الموارد البحرية، التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد المناطق الساحلية مثل الداخلة.
