حددت وزارة الصيد البحري حجم 9490 طن كسقف لحجم المصطادات من الأخطبوط، المسموح بصيدها بالدوائر البحرية الواقعة شمال سيد الغازي ، برسم الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط الممتد من فاتح يوليوز الجاري إلى غاية 30 شتنبر القادم .
وعمد المقرر الوزاري 24/05 المتعلق بتحديد شروط إستئناف نشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي الموقع من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد بتفويض من الوزير الوصي، إلى تقسيم هذه الكوطا الإجمالية بين الواجهة الأطلسية شمال سيدي الغازي ب 7740 طن والواجهة المتوسطية ب 1750 طن. فيما إحتفظت الوزارة لنفسها بذات القرار، بإمكانية مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية بكلا الواجهتين، حسب تطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات إستغلال هذه المصيدة.
وأكدت الوزارة الوصية في قرارها أن الإدارة، ستعمد إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط، وتعديل مقتضيات هذا القرار في حالة ظهور صغار الأخطبوط في المفرغات أو مؤشرات بيولوجية أخرى تبين تعرض المخزون للخطر. فيما أناط القرار باللجنة المحلية مهام تقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين اسطولي الصيد الساحلي والتقليدي في نقط وموانئ الصيد حسب كل دائرة بحرية .
كما أكد القرار على تسقيف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة بحرية بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد، مع الحرص على عدم تجاوز حصة الأخطبوط المحددة شهريا ، وعدم تجاوز حصة الأخطبوط بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد، والمساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، مع إشعار الإدارة في حالة ظهور صغار الأخطبوط أو الإناث الحاملات للبيوض في المصطادات، مع دعوة اللجنة إلى إقتراح اي إجراء على الإدارة بهدف المحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.
ويمنع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة G.O.V التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل BOURRELET ، خاصة العجلات المطاطية 160ميليمتر . حيت نص القرار على أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل او تحسين لشباك الجر العادية، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة. كما يمنع إستعمال الصناديق الخشبية بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالجر. فيما منع القرار على الصيد التقليدي إستعمال القوارير “الغراف” البلاستيكية، او المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل ومضرة بالبيئة البحرية، وكذا الأقفاص والسلال المطعمة.
وحث القرار المصدرين والوحدات المخصصة للتوضيب أو التحويل أو المعالجة والتخزين، على إحترام مقتضيات المقرر الوزاري المتعلق بتدبير المراقبة فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
