كشفت مصادر مهنية مطلعة أن الكوطا الموسمية من الأخطبوط المخصصة لقوارب الصيد التقليدي على مستوى المصيدة الجنوبية بجهة الداخلة وادي الذهب، برسم الموسم الشتوي ستتراوح بين 1700 و 1800 كيلوغرام للقارب الواحد على أقصى تقدير حسب ما يروج في ذواليب القرار .
وإستنادا لهذه الأرقام فإن الكوطا الموسمية ستترواح بين أقل من 22000 و 23000 طن وهي كوطا تكاد تكون قريبة من الموسم الشتوي 2019، وسيكون لها وقع الصدمة على كثير من المتفائلين الذين كانوا يعوّلون على خروج صناع القرار من السياسة التقشفية ، وإعتماد كوطا محفزة لمواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية، تماشيا مع الإرتفاعات القوية التي تعرفها مختلف المواد المطلوبة في تجهزيز رحلات الصيد وكذا طول الراحة البيولوجية.
إلى ذلك يؤكد فاعلون أن الكوطا المتوقعة تبقى متوسطة وتعكس نوعا من التطور بعد النكسة ، وهي وإن كانت تنم عن مواصلة القطاع الوصي لسياسته الحمائية للمصيدة، التي عانت مؤخرا من عدم التوازن في السنوات الاخيرة، فإنها تتحكم فيها ظروف بعيدة عن حالة المصيدة وتطورها ، لصالح التحديات التجارية التي تواجه الصنف الرخوي على مستوى الأسواق الدولية ، حيث تسود مخاوف من أن تعرف اثمنة الأخطبوط نكسة تزامنا مع الأحداث التي يعرفها العالم، لاسيما وأن هناك عسر في التخلّص من المخزون المتعثر لدى الشركات المصدرة بالمملكة .
وأوضح مصدر خاص للبحرنيوز أن على مستوى الميدان فالمؤشرات المرصودة من طرف المهتمين العارفين بخبايا المصيدة الجنوبية، تبقى لا بأس بها، وإن كانت تطغى عليها الأحجام الصغيرة ، وهي معطيات ميدانية تساير المؤشرات التي قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في عرضه الآخير حول تطور المخزون ، وهو ما يفتح القوس حول ما إذا كانت الوزارة الوصية ستدبّر الموسم بنوع من الترقب والتريث، لجعل العرض في خدمة السوق، ومعه ترك المجال مفتوح لزيادة محتملة إنسجاما مع تطورات الموسم، كما وقع في الموسم الشتوي الماضي، حين تم إقرار 14000 طن في بداية الأمر قبل أن تتم إضافة 5700 طن في موعد لاحق.
إلى ذلك وعلى مستوى قرى الصيد بالداخلة حيث الإستعدادات على قدم وساق لإستثناف نشاط صيد الأخطبوط بالمصيدة المحلية ، تشرع مصالح مندوبية الصيد البحري إبتداء من اليوم الخميس في إحصاء القوارب التقليدية النشيطة بالدائرة البحرية ، ومراقبتها ، حيث أخطرت مندوبية الصيد كافة أرباب قوارب الصيد التقليدي النشيطة بقرى الصيد بالداخلة (لاساركا، انتريفت، إمطلان، لبويردة، وامهيريز) بعملية الإحصاء ، التي ستتم على مدى يومي الخميس والجمعة. وذلك في إطار تنزيل مقتضيات ميثاق تنظيم نشاط الصيد التقليدي بقرى الصيد التابعة لجهة الداخلة وادي الذهب.
الله يسهل وجيب الخير
L’administration scientifique des pêches
La recherche scientifique publique est désormais un élément fondamental des politiques des pêches même si on n’est guère en mesure d’en déterminer encore l’efficacité opérationnelle dans la prise de décision des gouvernements. Elle accapare une partie importante des budgets d’intervention et mobilise des moyens administratifs permanents. Tous les pays de la Méditerranée occidentale disposent de centres de recherches halieutiques nationaux.
L’essentiel de la recherche publique dans le domaine des pêches est consacré à la biologie marine. Lors de l’industrialisation des pêches, les Etats de la Méditerranée ont crée des structures chargées de recueillir des informations scientifiques sur les richesses halieutiques. Leur fonction est également de promouvoir l’exploitation de ces richesses par la diffusion des techniques de production industrielles, sur le modèle productiviste de l’agriculture. Ces administrations sont aujourd’hui requises pour concevoir et assurer le suivi des mesures d’aménagement de la pêche. https://www.fao.org/3/Y2788F/y2788f07.htm#bm07..2.2.2