أخطبوط.. مؤشرات INRH تصدم المهنيين ومستقبل الموسم يحسم بعد ثلاثة أيام

صدم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المشاركين ضمن أشغال لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، حين أخبرهم بالوضعية الحرجة للمصيدة، مشيرا إلى تراجعها بأزيد من 80 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. حيث دق المعهد ناقوس الخطر بخصوص المصيدة.

ونقلت مصادر حضرت اللقاء عن المعهد توضيحه، بكون الأخطبوط لم يتكاثر، كما أن الظروف والتغيرات المناخية التي تعرفها السواحل المغربية، كان لها انعكاسها على المخزون على الرغم من إلغاء الموسم الصيفي ومنع الصيد التقليدي يأربع قرى للصيد بالداخلة. غير أنه ورغم هذه التحذيرات تشبت مجموعة من المهنيين بالخروج، حيث أمهلوا الوزارة الوصية ثلاثة أيام من أجل التشاور والكشف عن موعد انطلاق الموسم، وكذا الكوطا المحتملة. وهي كلها معطيات أربكت انتظارات الفاعلين الذين كانوا يعولون على استئناف نشاط الصيد في الموعد المحدد.

وأرخت أزمة الأخطبوط بظلالها على مختلف مراحل اللقاء، الذي دام لأزيد من ست ساعات. حتى أن مصادرنا علقت على أشغال اللقاء بكونها ساخنة وقوية، شبيهة بتلك التي جمعت الفاعلين المهنيين في سنوات 2005 و 2006…

وتدارس هذا اللقاء النتائج الأولية لحالة مخزون الأخطبوط على المستوى الوطني، للحسم في مستقبل الموسم المنتظر، وكذا مستجدات وتدابير المراقبة، لاسيما بعد إلغاء الموسم الصيفي جنوب بوجدور،، كإجراء فرضته وضعية المصيدة، والتي كان لها إنعكاس قوي على الوضعة الإجتماعية للبحارة، سواء في الصيد التقليدي أو الصيد في اعالي البحار، كما إمتدت تداعياتها للصيد الساحلي. فيما لازالت ملف القوارب غير القانونية بالداخلة تثير الكثير من القلاقل.

وعلمت البحرنيوز أن هذا الموضوع شكل محور لقاء جديد جمع بين مصالح إدارة الصيد ووزارة الداخلية الأسبوع الماضي، وهو اللقاء الذي تمسكت فيه الإدارة الوصية باستحالة إدماج هذا العدد الكبير من القوارب في مصيدة الأخطبوط، متشبتتة في ذات السياق بتصنيفها لهذه القوارب ضمن خانة الصيد غير القانوني، حيث أكدت ذات المصادر أن معالجة الملف لا يمكن أن يتم على حساب استدامة المصيدة، التي تعاني اليوم من تحديات كثيرة، تحتاج لتخفيف الجهد لا مضاعفته.

وتروج في الأوساط المحلية الكثير من المقترحات الداعية إلى إدماج هذه القوارب في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، فيما ذهب أخرون إلى المطالبة بحصة من التون تحتوي أصحاب القوارب، في حين تبقى تربية الأحياء البحرية أحد البدائل المتاحة. و ذهبت ثيارات أخرى إلى توجيه البوصلة نحو القطاع الفلاحي، وهي كلها تأويلات ومعطيات تبقى حديث المنتديات، إذ وفي غياب قرارات رسمية بخصوص الملف،  يبقى مجموع القوارب غير المرخصة قوارب غير قانونية.

البحرنيوز: يتبع…