خلف تداول مقاطع “صوتية”، عبر وسائل التواصل الإجتماعي ردود أفعال قوية على مستوى الوسط المهني، بعد أن تم ربط هذه المقاطع بعمليات مشبوهة، ترتبط بالمساهمة والمشاركة في تهريب الرخويات من صنف الأخطبوط، بالتزامن مع الموسم الشتوي، من طرف بعض المراكب النشيطة بسواحل الجنوب، خاصة على مستوى ميناء طرفاية.
وأوضح فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة لـجريدة “البحرنيوز“، أنه ليس من المعقول أن تستمر الأسئلة حول الجهات التي تحمي مافيا التهريب بالإقليم، خصوصاً أن المقاطع الصوتية جاءت بلسان مهنيين بالمنطقة، تراشقوا الإتهامات فيما بينهم، وطالب الفاعلون بفتح تحقيق معمق في هذه النازلة، إذ من غير المعقول يقول أحد النشطاء، أن تستمر هاته الفئة في أنشطتها المشبوهة، التي تضرب في العمق المجهودات المبذولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ومعها المسؤولين المحليين، لتعزيز دينامية الميناء ، والإرتقاء بأدائه الإقتصادي والإجتماعي .
وطالب الفاعلون في ذات السياق بضرورة التصدي بشكل صارم، إلى ظاهرة التهريب التخريبية للثروة السمكية بالبلاد وبالسواحل الجنوبية، من خلال تعيين لجنة مركزية ، يعهد إليها بالتواصل مع مختلف المتدخلين من سلطات، و تمثيليات مهنية، لإيجاد حلول نجيبة تجنب ميناء طرفاية هذه الإنفلاتات ، لاسيما وأن الميناء يعيش هذا الموسم مرحلة مفصلية وتاريخية، بعد أن أصبح الميناء يتوفر على كوطا من مراكب مصيدة الأخطبوط الجنوبية ، التي أصبحت تنطلق من الإقليم وتفرغ حمولتها من الأخطبوط بسوق السمك بالميناء.
وتابع المصدر المهني، أنه على الرغم من مساعي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لرسم خارطة طريق جديدة وفق مقاربة تشاركية بناءة، والمجهودات المبذولة لمحاربة آفة التهريب من جذورها عبر المراقبة والتتبع بواسطة جهاز الرصد و التتبع، والحملات التفتيشية لأنشطة الصيد في مختلف الموانئ ونقاط الصيد، إلا أن المقاطع الصوتية المتداولة تؤكد أن ظاهرة الصيد غير القانوني والتهريب متواصلة، مما سيأثر سلبا على مردودية وإنتاجية عدد من مراكب الصيد البحري، التي تجد نفسها اليوم أمام أزمة حقيقية، بعد شرعنة المهربين لأساليب تهريب متطورة، وإعتمادهم على الوسطاء في ذلك.
ويساهم هؤلاء المهربون على مستوى ميناء طرفاية والذين تم فضح سلوكياتهم من خلال المشادات الكلامية، في إيصال المنتجات المتأتية من الصيد غير قانوني، وغير مصرح به، وغير منظم، إلى المستودعات العشوائية، المتناترة بأحياء الإقليم ، في إنتظار توفير الأوراق ونقلها لوحدات التجميد، ما يغذي الفوضى والعشوائية ، الشيء الذي ينخر الإقتصاد المحلي من جهة، ويؤثر على المخزون السمكي من جهة أخرى خاصة الصنف الرخوي.
وأكدت المصادر المهنية، أن إعتماد أجهزة مراقباتية قوية، وإعلان حرب اللاهوادة للظاهرة التخريبية، مع رقابة مستمرة لتطبيق القانون في حق المخالفين، هو الحل الوحيد والأنسب لتحقيق المبتغى، قصد إنجاح الخطوة المعلنة مع بادية الموسم الشتوي بالإقليمي ، بعد أن كان هذا التوجه مجرد حلما ليتحول اليوم بفضل الإرادة المعبر عنها من طرف سلطات القرار على المستوى المركزي ، إلى واقع وحقيقة بعد ولوج مراكب الصيد مصيدة الأخطبوط وإفراغ حمولتها بميناء طرفاية. وبالتالي وجبت حماية هذا المكتسب ومحاصرة مختلف أشكال التشويش ، لاسيما وأن الفاعلين المحليين يعولون على هذه الإنطلاقة في الرفع من عدد المراكب التي ستلج الميناء مستقبلا ، خصوصا وأن طرفاية مدينة قادرة على لعب أدوار إسترتيجية في الإقتصاد البحري .
