لاحديث في أوساط مهني التجميد إلا عن أحد المستثمرين الأجانب، الذي تحول مع مرور الوقت إلى إسم مهم في تجارة الأخطبوط بالسوق الأوربية على حساب المنتوج المغربي، حيث يواجه أحد الوسطاء والمصنعين الإسبان إتهامات مهنية ثقيلة، تهم التلاعب في وثائق الأخطبوط، وضرب المنافسة الشريفة للمنتوج المغربي في السوق الأوربية.
واتهمت مصادر تنشط في تجميد وتصدير الأخطبوط رفضت الكشف عن إسمها، في اتصال هاتفي مع البحرنيوز أن هذا الأجنبي المعروف ب “موي” قد ظل يتطاول على خيرات البلاد، بارتكابه خروقات في حق المنتوج المغربي. وذلك من خلال شركة “M.S” المتخصصة في المنتوجات البحرية، والتي تحمل في أسمها الأول إسم ذات المستثمر الأجنبي دو الجنسية الإسبانية، نتيجة النفوذ الذي كونه “موي” بالمغرب كما بموريتانيا ، عبر عدد من الفاعلين المهنيين، الذين تحولوا مع الوقت إلى خدام اجندة مبطنة، تستهدف الأخطبوط المغربي، لتغذية الحنين الكامن في أوساط عدد من التجار والوسطاء الإسبان، الطامحين لإستعادة قوتهم بسوق الأخطبوط بالجنوب المغربي.
وأفادت ذات المصادر أن هذه الشركة التي تحضى برعاية من جهات نافذة بالجنوب، وفي خبطة غريبة، حصلت في وقت سابق على وثائق تثبت شراء ما يناهز 2000 طن من الأخطبوط من السوق الموريتانية، وهي حصة تثير حسب ذات المصادر المهنية المطلعة ، الكثير من علامات الاستفهام، نظرا لضخامتها، خصوصا إذا علمنا تبرز الجهات المطلعة، أن نفس الشركة أي “M.S”، لم يسبق لها أن اشترت من الجارة موريتانيا أو تعاملت معها فيما يخص شراء الأخطبوط.
وشددت المصادر المهنية في تصريحها الهاتفي بالقول، على أن الإصلاحات التي نزلتها المملكة المغربية بخصوص المراقبة وضمان شفافية المعاملات، خصوصا بعد اعتماد نظام إلكتروني بخصوص ضمان تتبع المصطادات من المنشأ إلى حدود التصدير، قد ضيقت الخناق على المهربين. هؤلاء الذين اضطروا إلى تغيير وجهتهم بخصوص الحصول على وثائق التصريح والسلامة الصحية وغيرها، في إتجاه دولة موريتانيا، حتى ولو تعلق الأمر بتزوير وثائق وهمية موريتانية، لاسيما في ظل التأخر الذي تعرفه الجارة الجنوبية على مستوى الآليات المعتمدة في التصريح والتتبع.
ودعت المصادر السلطات المغربية وغريمتها الإسبانية، إلى التصدي لتلاعبات مثل هؤلاء المتلاعبين، التي تهدد في عمقها صحة المستهلك الأوربي خصوصا، والإقتصاد الوطني عموما، لاسيما إذا علمنا أن الوثائق المستعملة في تمرير شحنات الأخطبوط، هي لا تمت بصلة للسلعة المصدرة ، سواء على مستوى السلامة الصحية وكذا الجنسية، و التي لم تستبعد ذات المصادر المطلعة بشأنها، أن تكون وثائق مزورة منسوبة لمصالح مختصة خارج الحدود. والتي يتم إعتمادها في تصريف المنتوج المغربي بالسوق الأوربية بأثمنة هابطة ، قد تكون اقل بأربعة إلى خمسة من الأوروات في ثمن الكيلوغرام الواحد مقارنة مع أثمنة المصدرين المغاربة. وهو معطى وإن كان يضر في جانب منه بالمصدرين المغاربة، فإنه أيضا يسمم العلاقات التجارية بين مصدري وموردي المنتوجات البحرية بكلا البلدين .
وليست هذه هي المرة الأولى التي تعلو فيها أصوات المصنعين والمصدرين المغاربة، بخصوص التلاعب في وثائق المنتوج من طرف أجانب، فقد كانت بعض المدن الوسطى إلى وقت قريب، تعرف نشاطا قويا في تجارة الوثائق، التي تستعمل في تبييض الأخطبوط وتمرير المصطادات الغير مشروعة ، حيث اشتهر أحد الأجانب من جنسية إيطالية، بتوفير هذه الوثائق بطريقته الخاصة، قبل ان يتتلمد على يده عدد من المغاربة. هؤلاء الذي أصبحوا بدورهم ينشطون في تجارة الأوراق أو الوثائق، التي تضفي الشرعية على المنتوج المغربي، المحصل بطرق غير مشروعة، والذي يوجه في عمومه نحو الأسواق الأوربية والأسيوية.
