حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات 5305 طن من الأخطبوط حجما إجماليا للكوطا المسموح بصيدها برسم الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، بالدوائر البحرية المتواجدة شمال سيدي الغازي، وذلك مع منع القرار لعملية الصيد بالجر وبشكل دائم داخل مضلعين محددين بالإحداثيات الموضحة في الجدول .
وجاء تقسيم هذه الكوطا بين منطقتين، المنطقة الشمالية ب5305 طن، والمنطقة المتوسطية 1570 طن . فيما حسم القرار في عملية التقسيم بين الدوائر البحرية وفق الجدول المرفق للمقالة. إذ تناط مهمة تقسيم سقف مصطادات الأخطبوط المحدة بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي، في نقط وموانئ الصيد التابعة لهذه الدوائر ، باللجنة المحلية، وذلك إستنادا لمفتاح التوزيع المبني على نتائج معطيات الإستغلال ومجهود الصيد.
ويدعو القرار اللجنة المحلية إلى ترشيد نشاط الصيد، لتجنب إستنفاد حصة الأخطبوط المحددة للدائرة البحرية، مع التسطير على تقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين الأسطولين في نقط وموانئ المعنية. و تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة بحرية بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد .
وتضم اللجنة المحلية في عضويتها مندوب الصيد البحري بصفته رئيسا، وعضوين معينين من طرف غرفة الصيد البحري يمثلات قطاع الصيد التقليدي والساحلي، بالإضافة إلى ممثل المكتب الوطني للصيد وتمثيليات منهنية آخرى، إذا ارتأى الرئيس إستشارتها أو ضمها للجنة حسب كل دائرة بحرية.
يذكر أن هذه اللجنة تحرص أيضا على عدم تجاوز سقف المصطادات المحددة خلال الشهر وكدا من طرف وحدات الصيد. هذا مع المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، وما يقتضيه ذلك من إقتراح إجراءات على الإدارة، للمحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.
وكانت وزارة الصيد قد حددت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، الحصة الإجمالية المسموح بصيدها جنوب سيدي الغازي، في 15000 طنا. وهو مؤشر رقمي يأتي منسجما، مع التطمينات التي كان قد قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بخصوص الكتلة الحية، وتطور مؤشرات المخزون.