تم إفراغ ما مجموعه 3331 طنًا من الأخطبوط بقيمة إجمالية إقتربت من 334 مليون درهم، على مستوى قرى الصيد المتواجدة بجهة الداخلة-واد الذهب، خلال الفترة المنقضية من الموسم الصيفي ، وفق ما أكدته مصادر إدارية مسؤولة بالقطاع بالمنطقة الجنوبية.
وحسب لغة الأرقام التي توصلت بها جريدة “البحر نيوز”، فإن المصطادات السمكية صنف الأخطبوط، التي تم تفريغها على مستوى قرى الصيد الأربعة (لاساركا، لبويردا، آنتيرفت، وإيموطلان)، تعادل 82 في المائة من الحصة الإجمالية (4055 طن)، المحددة لقطاع الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لجهة الداخلة وادي الذهب.
وتم تفريغ أكثر من 1220طنًا من الأخطبوط بقرية الصيد لاساركا، وما يناهز 952 طنًا في قرية الصيد آنتريفيت، فيما إستقبلت قرية الصيد لبويردة 804 طن وكان نصيب قرية الصيد إمطلان نحو 345 كن من المفرغات . هذا في وقت تؤكد المصادر أن الأثمنة كانت محفزة على العموم ملامسة 100 درهم في متوسطها للكيلوغرام .
وتعرف قرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب إنتفاضة تسويقية بالإعتماد على رقمنة المزادات ببعض القرى في غنتظار تعميم هذا الورش على مختلف قرى الصيد النشيطة بالجهة ، فيما تؤكد الصداء القادمة من الداخلة أن الظروف الجوية الصعبة التي تجتاح السواحل المحلية بشكل متردد ، كان لها تأثيرها على إستقرار رحلات الصيد، وهو المعطى الذي أخّر إستنفاذ الكوطا ، لاسيما أن إدارة الصيد على المستوى المحلي إعتمدت مقاربة ترتكز على عدم تسقيف المصطادات المسموح بها بالنسبة للقوارب خلال الرحلة الواحدة ، وهو ما جعل مجموعة من القوارب تستنفذ حصتها المرخصة في وقت قياسي .
وتشير المعطيات الرقيمة أن حوالي 3082 قارب صيد تقليدي تنشط على مستوى هذه القرى، بينها 1168 قاربا في “لاساركَا”، و746 في “لبويردة”، و883 في “انتيريفت”، و285 في “إمطلان” فيما تواصل المصالح المعنية تتقدمها مندوبية الصيد البحري في تنفيذ الميثاق المنظم لنشاط الصيد التقليدي بقرى الصيد، والذي يحدد مجموعة من التدابير والإجراءات التنظيمية الرامية لمحاصرة الصيد الممنوع والسوق السوداء بقرى الصيد .
وينص الميثاق المعتمد على حصر البيع الأول للأخطبوط في سوق السمك بقرى الصيد ومعه باقي المصطادات، وإعتماد مسارات محددة لولوج الأسماك إلى السوق والقطع مع منطق تجارة الكوشطا ، حتى وإن كانت هناك بعض الإنفلاتات التي وصفت بالمحدودة . كما تم التشديد على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني. ناهيك عن الدور الكبير للسلطات المختصة ، التي تواصل جهودها بشكل تنسيقي لتضييق الخناق على السوق السوداء والتهريب .
