يواجه بحارة أخفنير مجموعة من التحديات العملية والمهنية، التي تعرقل استمرارهم في ممارسة أنشطتهم البحرية بشكل سلسل و مستمر بنقطة التفريغ المجهزة بأخفنير. نقطة التفريغ التي ولدت ميتة بسبب موقعها الذي يسمح بكل شيء إلا لرسو القوارب. حيث تعالت الأصوات مند إنشاء البناية مطالبة بضرورة إرفاقها بحاجر وقائي، يسمح برسو القوارب لضمان إشتغال نقطة التفريغ وتحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها .
تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين بالمنطقة إستقتها البحرنيوز ، أكدت أن الجهات المسؤولة ما زلت تتهرب من إيجاد حل جدري و حقيقي بصيغة، واضحة لبناء حاجز وقائي، رغم مطالب مهني و بحارة الصيد التقليدي، بتسريع من وثيرة بناء الحاجز الوقائي، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية والوقفات الاحتجاجية، على مدى أزيد من ثمانية سنوات ،التي تستنكر الحالة التي يعيشها بحارة المنطقة، خصوصا منها الشق الذي يعيق التنمية الاقتصادية المرتبطة بقطاع الصيد بالمنطقة البحرية، التي تتوفر على أجود المنتوجات البحرية، و بكميات وفيرة وبقيمة عالية.
عبد الله مقراني رئيس تعاونية النعيلة للصيد التقليدي في إتصال مع البحرنيوز، أكد ان قوارب الصيد مازلت تئن تحت طائلة الهجرة هروبا من الرسو باخفنير، في ظل وجود تيارات بحرية قوية تعيش على وقعها سواحل المنطقة على طول السنة، وذلك في غياب حاجز وقائي، من شأنه أن يصون قوارب الصيادين ومعدات صيدهم من الاضطرابات البحرية، خصوصا منها هيجان البحر مبرزا الفاعل الجمعوي، أن بناء الحاجز الوقائي يعد خطوة أساسية، و مهمة للنهوض بقطاع الصيد البحري بالمنطقة، مستفسرا في ذات السياق حول الفائدة من سوق السمك في ظل هجرة قوارب الصيد التقليدي.
وأصبح إستغلال قرية الصيد بما تحمله من مرافق بحرية يشكل عائقا حقيقيا في غياب الحاجز الوقائي، ويصعب من مأمورية عمل مهني الصيد التقليدي في المنطقة البحرية، فمنهم من اتجه حسب تعبير المصادر المهنية إلى الصيد باستعمال الصنارة، في حين انتقل البعض منهم إلى النزوح بقواربهم صوب كل من طرفاية والنعيلة وغيرها من النقط المجاورة . إذ سجلت المصادر ان الجهات البحرية المسؤولة، قامت بخطوة خاطئة عند إنجاز البناية البحرية في موقع غير مؤهل بثاثا لإستقبال قوارب الصيد . فهي لم تدرس بشكل مهني ميداني تطلعات مهني الصيد بالمنطقة.
من جانبها أفادت مصادر إدارية عليمة ومهتمة بنقط التفريغ المجهزة ، ان الهيئات المهنية و مهني الصيد الذين ينشطون هم أدرى بمتطلباتهم البحرية بمنطقة صيدهم، من خلال توفرهم على معطيات ميدانية و مهنية ، تتماشى والطبيعة البحرية للمنطقة بشكل عام، وهو الأمر الذي يفسح المجال امام هده الشريحة لمناقشة ادق التفاصيل مع الجهات المسؤولة، قبل الشروع في انجاز قرى الصيد تتماشى و المتطلبات الطبيعية و المهنية البحرية للمنطقة.
وأوضحت المصادر في ذات الصدد أن أبواب سوق السمك التابع لقرية الصيد المجهزة لأخفنير، لم يسجل أي رقم للمعاملات المالية والتجارية، ولم يخلق أي فرص شغل لابناء المنطقة، باعتبارها نقطة تفريغ شبه ميتة. وهو الامر الذي يعكس حقيقة ازدهار سواحل اخفنير بكميات مهمة من المصطادات السمكية. وسجلت المصادر أن الركود التجاري و البحري مازال يلامس المنشأة البحرية ، مبرزة في ذات السياق ، ان الحركية التجارية البحرية هي المفتاح الأساسي لانجاز الحاجز الوقائي .
و اتهمت المصادر الادارية الهيئات المهنية و البحارة العاملين بالمنطقة بالتقصير، لعدم التدخل قبل الشروع في انجاز نقطة التفريغ المجهزة بأخفنير، باعتبارهم ابناء المنطقة و يعرفون النقص الذي تعاني منه المنطقة و متطلبات المنظومة الطبيعية و البحرية هناك. و العمل على مناقشة الموضوع مع الجهات البحرية المسؤولة سابقا، مع طرح جل الحاجيات المهنية بالساحة البحرية للمنطقة. وكما طالبت المصادر الهيئات المهنية و المجالس المنتخبة بالتدخل بصيغة تواصلية و تشاركية، لمناقشة اشكالية اغلاق سوق السمك ابوابه امام بحارة المنطقة . وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق رواج تجاري و اقتصادي، تعمل من خلاله الجهات المسؤولة على مناقشة انجاز الحاجز الوقائي، تحت إشراف وزارة التجهيز و بدعم من وزارة الصيد البحري.
ويعول بحارة أخفنير على إعادة فتح ملف الحاجز الوقائي من طرف التمثيلية المهنية وكذا الفاعلين الإداريين والإقتصاديين والسياسين على مستوى . وسيضمن لشغيلة البحرية ممارسة أنشطتها البحرية بشكل امن، مع تفعيل نظام معاملاتها المالية داخل مرفق اقتصادي وتجاري يحترم السلامة الصحية للمنتوجات البحرية، و يغني بحارة المنطقة من مصاريف زائدة. وهي العملية التي لا تزال بوادرها غائبة، رغم الوعود التي تم تقديمها من طرف المسؤولين في محطات مختلفة على مدة ثماني سنوات لم تحمل أي جديد بخصوص هذه الوعود .
