أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، امس الخميس بأكادير، أن التعاون المغربي الياباني، الذي انطلق منذ 30 عاما مضت، “هيكل، بشكل ملموس، قطاع الصيد البحري الوطني”.
وقال السيد أخنوش، خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق هذا التعاون الثنائي، ضمن فعاليات المعرض الدولي أليوتيس، إنه منذ التوقيع في سنة 1985 على اتفاقية للتعاون بين المغرب واليابان “أبان هذا البلد عن التزام قوي لا يلين إزاء شريكه المغربي”. معتبرا “إنه حان الوقت لنبدأ في كتابة تاريخ للتعاون المغربي الياباني للثلاثين سنة المقبلة”.
وأضاف أن هذا الالتزام هو ما يعكسه الدعم الياباني القوي والمستمر للبحث العلمي في مجال الصيد والتكوين المستمر في الميدان البحري والمساندة التي تمثلها التجربة اليابانية في مضمار البنيات التحتية واللوجستيك من خلال إنجاز قرى للصيادين وبناء المختبرات ومراكز التثمين. مشيرا ، في ذات السياق، إلى مساهمة الطرف الياباني في بناء مؤسسات تعنى بالتكوين وبنقل المعارف والمهارات في شتى الاختصاصات المرتبطة بالقطاع.
واعتبر أن التعاون القوي والفعال الذي يربط على مدى ثلاثين عاما بين البلدين في مجال الصيد البحري، ما يزال أمامه الكثير من الآفاق التي يتعين العمل على استكشافها وتقويتها، داعيا، بنفس المناسبة، الفاعلين اليابانيين الخواص إلى استغلال فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب، لاسيما في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتثمين المنتوجات والصناعات الغذائية.
