كشفت مصادر إعلامية أن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وضع مشروع مرسوم فوق مكتب رئيس الحكومة يقضي بإعادة النظر في هيكلة وزارته.
وكشفت المعطيات الواردة في المرسوم حسب دات المصادر، أّن مصادقة البرلمان على قانون بيع السمك بالجملة٬ والمراسيم التطبيقية له بالإضافة إلى اعتماد المغرب لقانون الصيد غير المرخص له٬ سّرعت بإخراج أخنوش لمرسوم إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري بإضافة مديريتين٬ الأولى تسمى مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري٬ والثانية مديرية التكوين البحري ورجال البحر والانقاذ.
البحرنيوز : متابعة
نعم لوزارة الصيد البحري مستقلة عن الفلاحة ايضا نعم لمديرية مراقبة الصيد العشوائي والغير المسموح به في غياب المراقبة من طرف رؤساء المندوبيات اما مديرية التكوين والانفاد هناك الرجل المناسب في المكان المناسب بالمديرية