أخنوش يحث المهنيين على توفير “السردين” بشكل أكثر لتغطية الطلب في ر مضان

يعول عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، على مهنيي قطاع الصيد البحري في  تموين السوق المغربية بالمنتجات البحرية الكافية خلال الشهر الفضيل، حيث إستنفر همم مختلف المكونات المهنية من مجهزين وبحارة وتجار، داعيا الجميع  لتظافر الجهود من أجل  توفير كميات كافية من السمك  لاسيما السردين خلال شهر رمضان المبارك.

وحث أخنوش المهنيين المغاربة والتجار، على إدخال سمك السردين بشكل كبير إلى جميع الأسواق المغربية، لتفاذي وقوع ضغط عليه في الأيام الأولى لشهر رمضان، مشيرا إلى أن أول ثلاثة أيام من رمضان دائما ما تعرف إقبالا متزايدا على السردين من قبل المغاربة.

ويصطدم المهنيون المغاربة بالصعوبات المناخية التي تعرفها السواحل المتوسطية والأطلسية خصوصا الوسطى والجنوبية في الأيام التي تسبق الشهر الفضيل، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على العرض السمكي في الأيام الأولى من شهر الصيام، فيما سيكون لوحدات التجميد دورا أساسيا في إضفاء لمستها على تنوع العرض، وضمان تموين السوق الداخلية بما يلزم من المنتوجات .

وبتزايد الطلب على المواد البحرية يبرز السؤال العريض حول الفوضى التي تطرأ على سلسلة الإنتاج، خصوصا على المستوى التجاري ، في غياب قانون يغطي مختلف سلاسل البيع ، وتقاعس السلطات المحلية واللجن المكلفة بالتتبع على المستوى المحلي ، في أداء مهامها الرقابية على العملية بعد مرورها من البيع الأول المنظم من طرف وزارة الصيد. إذ تتسبب هذه المعطيات في إرتباك التوازن بين العرض والطلب حيث تتسع الهوة بين الإثنين. وهو الأمر الذي يكون له ما بعده في تنامي كثرة الوسطاء ، وعدم إستقرار الأثمنة،  حيث يصبح الحصول على كيلوغرامات من السمك بمثابة كابوس،  يشغل بال الأسر التي تعودت على تضمين السمك في لائحة المواد الأكثر طلبا في منظومتها الغذائية.

ويرى مهنيون أن ضمان إستقرار أثمنة الأسماك التي يتحكم في قيمتها مبدأ العرض والطلب،  يبقى في حاجة لتنظيم عملية البيع عند الإستهلاك،  بإعتباره مطلبا ملحا يجب التعاطي معه بشكل أو بآخر، لضمان مسايرة المجهودات الكبيرة التي راكمتها إدارة الصيد البحري في تنظيم البيع بالجملة. هذا الآخير  الذي يحكمه قانون مؤطر تحت رقم 08-14، وهو قانون تمت مواكبته  بإنجاز مجموعة من الأسواق المتعلقة بالبيع الثاني،  لضمان توزيع عادل للأسماك، وكذا وصولها لمختلف ساكنة المغرب، وبأثمنة تستجيب لقدرتها الشرائية.

وكان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قد دعا خلال إجتماع رفيع جمعه بممثلي  مجموعة من الوزارات والمصالح ، مختلف المتدخلين إلى مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية، وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقب، لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وفعالية مسالك التوزيع مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار،  وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.