أصدر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الإثنين 01 يونيو 2020 ، مذكرة حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية التابعة للإدارات والمؤسسات التي تقع تحت وصاية قطاع الصيد ، بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، المقرر إنتهاؤها بحلول العاشر من يونيو المقبل.
وترتكز هذه المدكرة على وضع وتتبع القواعد الصحية والوقائية المفروضة، مند إعلان الوباء ببلادنا من طرف السلطات العمومية المختصة، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصحة. حيث ينص المنشور الذي يحمل رقم 2674 ، على مجموعة من التدابير المتعلقة بالإدارة في شقها الأول، وبالموظف في الشق الثاني.
وتقدم الوثيقة مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية إلى الإدارات والمؤسسات والعاملين بهذه المرافق والتي تنص الوثيقة على التشدد في تنزيلها بإعتبارها تكتسي طابع الصرامة والإلزامية، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي الوقت نفسه ضمان استمرارية العمل بالإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع .
وفيما يخص الإدارة، دعا الوزير ، إلى تشكيل لجنة داخلية على صعيد الإدارة المركزية ترأسها الكاتبة العامة لقطاع الصيد ، وعلى الصعيد المحلي يرأسها مندوب الصيد البحري، وذلك بتنسيق مع مندوب المكتب الوطني للصيد، ومديري مؤسسات التكوين البحري، تسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الإحترازية، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.
وسيتم بموجب الوثيقة إعداد نظام ملائم على صعيد جميع الشبابيك، المتواجدة بمندوبيات الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد ، يرتكز على خلق منطقة المراقبة والتطهير ومنطقة المرور، من خلال وضع علامات أو حواجز على الأرض، ومنطقة الخدمة الآمنة، عبر تركيب حاجز زجاجي عند كل شباك، مع تخصيص نافذة تسمح بتمرير الملفات.
ونصت المدكرة ، على مسك سجلات لتسجيل جميع الوافدين من موظفين، وزوار وجميع الشركاء المهنيين، تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم، من أجل تحديد المخالطين إن اقتضى الحال. مع الدعوة إلى تخصيص مقر لعزل الموظفين أو المرتفقين، المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، في إنتظار إتخاذ الإجراءات اللازمة .
ودعا أخنوش إلى اللجوء إلى نظام المناوبة للحضور إلى مقرات العمل، والإستمرار بالعمل عن بُعد بالنسبة للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة، والمتعلقة أساساً بالمهام والأعمال التي يمكن إنجازها عن بُعد. مع التنصيص على تتبع وتقييم الموظفين المشتغلين عن بعد، والتتبع اليومي للعمل المطلوب إنجازه من طرف الرؤساء المباشرين. هذا مع التوصية، على اعتماد المرونة في العمل مع الموظفات والموظفين، الذين يعانون من ضعف المناعة، والأمراض المزمنة وكذا النساء الحوامل.
ونبهت المدكرة إلى ضرورة ضبط إصدار أوامر القيام بمأموريات، داخل أو خارج التراب الوطني، وحصر المأموريات داخل التراب الوطني إلا عند الضرورة القصوى، مع الحث على تأجيل ما أمكن القيام بالمأموريات، خارج التراب الوطني. والعمل على برمجة العطل الصيفية لجميع الموظفين، برسم شهري يوليوز وغشت 2020 لجميع الموظفين.
الإجراءات الجديدة تتضمن توجيهات تنص على إعتماد الترشيح لمناصب المسؤولية عن بعد، خلال المرحلة الأولى لما بعد حالة الطوارئ الصحية ، كما نصت على التقليص من تداول الوثائق الورقية، واعتماد العمل بمكتب الضبط الإلكتروني، المحدث من طرف وكالة التنمية الرقمية. وتسريع رقمنة المساطر الإدارية، والعمل بالتوقيع الإلكتروني للوثائق الإدارية.
وبخصوص الموظفين نصت الوثيقة على إلزامية مراقبة درجات حرارة هذه الشريحة قبل الولوج لمقرات العمل، وإخبار لجنة اليقظة بكل حالة، تتعدى درجة حرارتها المعدل المطلوب. مع الدعوة إلى إخبار الإدارة في حالة الشعور بأعراض وباء فيروس كورونا.
وشدد أخنوش على ضرورة إتخاد جميع إحتياطات التباعد الإجتماعي متر واحد على الأقل بين العاملين، وارتداء الكمامة الطبية، خلال فترة العمل. كما نبه إلى عدم مشاركة أدوات العمل، وتجنب الحركة الكثيرة داخل مقر العمل، والإلتزام قدر الإمكان، بالمكوت في المكاتب. وكذا تفاذي التنقل دون داع داخل مقرات العمل، إلى جانب تنظيم إستعمال المصعد الهوائي .
