أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن 85 في المئة من مصايد الأسماك قد تم الانتهاء من تهيئتها خلال العام المنصرم، مؤكدا أن الوزارة ستواصل عملها مع المهنيين من أجل تطوير القطاع.. وأشار إلى تسجيل حصيلة إيجابية لمخططات التهيئة التي تهم تدبير مصايد الأسماك وما ترومه من مراقبة عمليات الصيد، خاصة الكميات المسموح بها، وتحديد مناطق الصيد وفترات الراحة البيولوجية.
وقال اخنوش، الذي كان يتحدث ضمن ندوة صحفية لتقديم تصوّر الدورة الثالثة من المعرض الدولي “أليوتيس 2015” ، إن قطاع الصيد البحري حقق نتائج إيجابية في سنة 2014.. وكشف أن صادرات قطاع الصيد البحري سجلت نموا بنسبة 33 في المئة، معتبرا أن ذلك يلعب دورا حيويا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بمساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بحوالي 2.3 في المئة، وهو يوفر 170 ألف منصب شغل مباشر و500 ألف منصب غير مباشر.
نشكر السيد اخنوش على الارقام و النتائج المغلوطة لوزارته و ان سياسة التنجيح التي تتفنن فيها وزارة الصيد البحري بامتياز الا ذر الرماد على العيون لان الحقائق تبشر بنكسات و ارهاصات الاستراتيجية المستوردة و ا المشاكل التي يتخبط فيها مكتب الصيد الا دليل قاطع على الواقع المرير للقطاع حيث لا يمكن بتاتا حجب الشمس بالغربال كما المثل الشعبي ( شكون يشكرك العروس امها و خالتها و الجالسة قبالتها ). و ان كان معالي الوزير سيواصل عمله مع المهنيين في مشروع تهيئة المصايد فبشرى لسياسة الاقصاء و التهميش للبحارة فالاحرى ان يتم تقييم الاستراتيجية التي كرست الاستبداد و هدر المال العام مشاكل في الاسواق الجديدة .مشاكل في الصناديق البلاستيكية .خروقات في برنامج L’APPOINT .خروقات في المصايد .مشاكل VMS دخول مراكب اعالي البحار لمناطق الصيد الممنوعة و المندوبية في سبات عميق و ما الى ذلك