انعقد أمس الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، برئاسة السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
وقد خُصص هذا الاجتماع لعرض حصيلة أداء المكتب خلال سنة 2024، والمصادقة على تقرير التسيير والحسابات السنوية المتعلقة بالسنة المالية ذاتها. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء، الدينامية الإيجابية التي يشهدها قطاع تسويق المنتجات البحرية، والإصلاحات التي باشرها المكتب على عدة مستويات.
وحقق المكتب الوطني للصيد خلال سنة 2024 ربحًا صافياً بلغ 18,65 مليون درهم، بزيادة قدرها 21% مقارنة مع سنة 2023. هذا الأداء المالي يعكس تطورًا في الإنتاج من جهة، ومجهودات ملموسة في ترشيد وتدبير النفقات من جهة أخرى.
وارتفعت القيمة المضافة بنسبة 5%، والفائض الخام من الاستغلال بنسبة 6%، بينما سجل ناتج الاستغلال زيادة بنسبة 13%. أما على مستوى الناتج المالي، فقد عرف ارتفاعًا لافتًا بنسبة 161%، ليصل إلى 11,8 مليون درهم، مما يدل على تحسن في تدبير الموارد المالية والسيولة.
وبلغ حجم المنتجات البحرية التي تم تسويقها عبر شبكة المكتب 1,51 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت 11,32 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 5% على مستوى القيمة، رغم تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 2% في الكمية مقارنة بسنة 2023.
فيما يخص البيع الأول، فقد تم تسويق 1,34 مليون طن بقيمة تفوق 10,55 مليار درهم، أي بزيادة 6% في 2024 مقارنة مع السنة التي قبلها. أما البيع الثاني، فقد شهد تراجعًا طفيفًا، وتركز أساسًا في سوق الجملة بالدار البيضاء، الذي يستحوذ على 63% من حجم وقيمة المعاملات.
وواصل المكتب خلال سنة 2024 تنفيذ استراتيجيته لتحديث وتوسيع البنيات التحتية، حيث تم بناء سوق سمك من الجيل الجديد بميناء المهدية، وتوسيع وتهيئة سوق السمك بطرفاية، إضافة إلى أشغال تهيئة وتوسعة بعدد من قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة.
وفي إطار التوجه نحو الرقمنة والابتكار، تم اعتماد تدابير جديدة من بينها الرقمنة التدريجية لعمليات البيع بالمزاد داخل الأسواق، ونظام الوزن الآلي للمنتجات البحرية المفرغة من سفن RSW، مما يندرج ضمن سياسة المكتب لتحسين الشفافية والنجاعة.
