علمت البحرنيوز أن لقاء تنسيقيا إحتضنه مقر قطاع الصيد البحري بحضور فاعلين عن التمثيليات المهنية ، شكل في محوره تدارس الأليات الكفيلة بمواجهة التحديات التي تواجه مصيدة الأخطبوط ، خصوصا منها التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم والغير مصرح به، ومعه التهريب بإعتبارهما متلازمين يحتاجان لإرادة حقيقية تقطع مع الظاهرة.
وكشف مصدر حضر اللقاء أن من التوصيات التي تبناها هذا الموعد ، كان تشكيل لجنة مشتركة لتنزيل مخرجات اللقاء، لا سيما في بعدها التواصلي لتسليط الضوء على مختلف التحديات التي تواجه المصيدة ، فيما تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة إستماع الإدارة لمصدري هذا النوع من الرخويات، والذين يعدون على رأس الأصابع، بإعتبارهم أحد الفاعلين الأساسين ضمن سلسلة القيمة من جهة، كما ان لهم يد طولية في التحديات التي تعرفها المصيدة اليوم على مستوى السواحل الجنوبية ، لاسيما إذا علمنا ان الأخطبوط هو نوع رخوي موجه للتصدير بالدرجة الأولى .
وشدد ذات المصدر على أن إدارة الصيد تملك مجموعة من الآليات لكبح الظواهر التي تعرفها مصيدة الأخطبوط، عبر تتبع المسار بشكل عكسي إنطلاقا من التصدير وصولا إلى الصيد، حيث ان المؤشرات الرقمية التي تتوفر عليها الإدارة الوصية، كفيلة بالإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالإنتاج، في إتجاه تمحيص الممارسات القانونية من غريمتها غير القانونية. فيما شدد المتدخلون في ذات اللقاء على ان المراقبة اليوم يجب أن توجه للبر، حيث التجارة والمعالجة والتصنيع داخل الوحدات، والضرب بيد من حديد على المخالفين بما في ذلك إغلاق الوحدات المتورطة.
ولم تخفي المصادر أن مصيدة الأخطبوط تواجه اليوم ظروف إستثنائية غير مسبوقة تسائل مختلف المتدخلين، لأن الرحة البيولوجية في شكلها المعلن، أثبتت قصورها، في غياب الإلتقائية مع باقي المتدخلين، وفشل المنظومة في إبداع آلية تواصلية تفسح المجال امام المهتمين للولوج للمعلومة المرتبطة بالتحديات الحقيقية، والتي كان من مظاهرها التغوّل المتواصل للصيد الممنوع، الناجم عن تفريخ القوارب غير القانونية، وكذا النشاط المتزايد للمستودعات والوحدات، ناهيك عن الممارسات التي تمتد للمصالح الإدارية والصحية المرتبطة بالمنتوج، حيث يذكر التاريخ أن مجموعة من الحاويات، تم حجزها من طرف المصالح الجمركية، لكونها تحتوي على تلاعب في الأوزان الحقيقية، أو الوثائق الثبوتية، وتم الإفراج عنها لتجد طريقها للتصدير بشكل يثير الغرابة…