دعا أعضاء بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أمس الخميس ضمن أشغال الدورة العادية الثانية للغرفة برسم السنة الجارية التي عرفت مشاركة الأعضاء سواء بشكل حضوري أو عبر التناظر المرئي، إلى إبداع إستراتيجية جديدة للمراقبة، تتسم بكثير من الفعالية، لتخليق الممارسة والقطع مع مختلف التحديات، التي تواجه أنشطة قطاع الصيد انطلاقا من المصايد وصولا إلى التصنيع والتصدير.
وشدد المتدخلون ضمن اللقاء على مستوى النقطة المرتبطة بالإعداد للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، على أنه من غير المعقول أن يتحمل الفاعلون البحريون ومعهم الأطقم البحرية سواء بشمال أو جنوب بوجدور، الهفوات الإدارية والتقصير الحاصل لدى مصالح المراقبة، لاسيما وأن المديرية التي تم إحداثها ضمن الإسترتيجية القطاعية أليوتيس، ركزت على المصايد والمراكب، وأغفلت الوحدات الصناعية التي تبقى في حاجة لتتبع يومي ودقيق، باعتبارها المحفز الحقيقي لمجموعة من الممارسات التي تعرفها المنطقة الجنوبية للمملكة.
ولم تخفي مكونات الغرفة تدمرها الشديد من تأجيل الموسم شمال بوجدور، مؤكدة في ذاث السياق أن هذا التأجيل هو ضريبة عبثية، وجب إقرانها بالمحاسبة ، لأن المهنيين إلتزموا في إطار الواجب الوطني والحرص على سلامة المصايد ، براحة عمومية، لكن وللأسف الإدارة لم تشتغل لمواكبة هذه التضحية الكبيرة يقول مصدر منتخب داخل الغرفة، بقرارات مصاحبة تتيح التعاطي مع هذه الطوارئ. لأننا تحولنا من راحة بيولوجية بالشمال إلى راحة احترازية ، مخافة التلاعب في الوثائق وتبييض المصطادات غير القانونية، وهذه إشكالية إدارية وليست مهنية، تؤكد فشل منظومة المراقبة، في معالجة التحديات والإنفلاتات التي تسيء لموسم الأخطبوط. وفيما يتعلق بالاعداد لموسم الأخطبوط، أكد الأعضاء على ضرورة مراجعة نظام توزيع الحصص مع تجويد الخدمات وتطوير آليات المراقبة حفاظا على الثروات البحرية.
وعرف الجمع العام لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية دراسة جدول الأعمال بعد المصادقة على محضر الجمع العام السابق؛ همت مناقشة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع الصيد البحري؛ والإعداد للموسم الصيفي للأخطبوط؛ والإعداد لموسم الطحالب البحرية؛
ودور الرقمنة في تسويق المنتجات البحرية.
وفيما يخص مدارسة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع الصيد البحري ، فقد تقدم كمال صبري رئيس الغرفة ومستشار برلماني عن القطاع ببسط أرضية خلال اللقاء، موضحا من خلالها موقع المغرب من الأزمة الدولية وانخراط الحكومة المغربية بشكل جدي للتخفيف من آثار ارتفاع الاسعار بشكل عام ، كما أجمع السادة الأعضاء على ضرورة ايجاد حلول بديلة ومستعجلة لانقاذ قطاع الصيد البحري من الافلاس.
‘اى ذلك تفاعل الاعضاء بشكل ايجابي مع القرار الوزاري المتعلق بالطحالب البحرية، حيث طالبوا بالنزيل السريع لمقتضيات هذا القرار، مع حرص الغرفة على متابعة المنتوج وتثمينه وخاصة أنها تمثل 87 % من المنتوج الوطني. أما بخصوص تطويل خدمات التسويق وجعلها في مستوى تطلعات المهنيين فقد ارتأى الأعضاء على ضرورة تنظيم يوم دراسي حول واقع وآفاق قطاع الصيد البحري .
