عقدت غرفة الصيد البحري المتوسطية جمعيتها العامة في دورتها الثالثة، برسم سنة 2022 يوم الجمعة 30 شتنبر بمقر الغرفة. حيث طالبت الجمعية العامة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل مستعجل لغلاء وإرتفاع أثمنة المحروقات .
وحسب بلاغ للغرفة توصلت البحرنيوز بنسخة منه، فإن مكونات الغرفة قد أجمعت ضمن الدورة الثالثة للجمعية العامة على “تبلغ الإدارات المعنية، أن جزء من المراكب قد توقف فعليا عن مزاولة نشاط الصيد البحري بالدائرة البحرية للغرفة، وما تبقى من الأسطول قد يتوقف عن العمل اضطرارا بسبب استمرار الارتفاع المهول في أثمنة المحروقات”.
وقال منير الدراز نائب رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، أن قطاع الصيد يمر من أزمة خانقة بالمنطقة بسبب غلاء المحروقات، لذلك قررت الجمعية العامة رفع رسالة إلى الوزارة الوصية، من أجل دق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الحالية، وهو ما يفرض التدخل العاجل للوزارة الوصية، لأن إستمرار المشكل سيهدد بتوقف القطاع في المنطقة ككل.
وكان الدراز قد أشار في تصريح نقله موقع الغرفة المتوسطية، أن الدورة الثالثة للجمعية العامة للغرفة، عرفت التداول في 10 نقاط ضمن جدول الأعمال ، كان من أهمها المصادقة على مخطط تهيئة مصيدة الأربيان وبالإجماع لكون هذا المشروع قد جاء منسجما حسب تعبيره مع أراء وإقتراحات المهنيين، سواء في الصيد الساحلي أو في أعالي البحار .
وإلى جانب تهيئة مصيدة الأربيان؛ ضم جدول أعمال الدورة ، المصادقة على محضر الدورة السابقة ومنع الصيد ببعض المناطق بدون سند قانوني ؛ ومستجدات الأحياء البحرية القانونية والمشاريع الممولة من طرفة وزارة الصيد البحري؛ وتتبع مستجدات إعادة تصنيف مناطق استغلال مخزون الصدفيات، وتتبع مستجدات اتفاقية دعم الشباك الدوارة بالجهتين.
كما تطرق جدول الأعمال إلى مشاركة غرفة الصيد البحري المتوسطية صبيحة يوم السبت 3 شتثبر بالمؤتمر الدولي الأول تحت عنوان” العلاقات الإسبائية المغربية. الحاضر والمستقبل”؛ المنظم بالمدرسة العليا للأساتذة بمارتيل. وكذا تقديم مشاريع قوانين ورأي الغرفة فيها. مع الإخبار بأنشطة الغرفة خلال الشهرين الأخيرين. وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الغرفة والأطراف المعنية، بما فيها عرض اتفاقية مع مؤسسة النادي الملكي مارينا باي قصد المصادقة عليها.
نعم الكل مقتنع أن غلاء المحروقات أدى بالقطاع البحري إلى التراجع ويسبب في التوقف الاضطراري بل سبب الخسران لأرباب وربابنة وبحارة الصيد البحري ، لكن كلكم في التمثيليات الكبيرة تراسل وتبكي وتشتكي على الوزارة الوصية،لكن من غرف وكنفدراليات لمو شملكم وطالبة بصوت واحد أن تتدخل وزارة الصيد البحري في الموضوع كوسيط بين المهنيين والوزارات المعنية بالمحروقات وكذا الشركات المباشرة التي تزود المحطات داخل الموانئ…. و نطالب الجلوس ومراجعة في الاثمنة مع المعنيين بالأمر .من وزارة الطاقة والمعادن ومديرية المكتب الوطني للصيد ومعرفة الملايير التي تقدم له من الاتفاقيات الأوروبية والهيئات اليابانية .انتم هناك من يشرق وهناك من يغرب والقطاع يشتكي بنا إلى الله….اتقوا الله في انفسكم .