كشفت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك عن حدوث تراجع قوي في عائدات موريتانيا من صادرات منتوجات الصيد البحري، حيث تتحدث أرقام الشركة عن انخفاض في حدود 68 مليون دولار، بالمقارنة مع العام السابق.
وبلغ حجم الصادرات وفق معطيات عرضتها ذات الشركة خلال مهرجان تراث الصيد البحري في نواذيبو 3 – 4 يناير 2020، ما مجموعه 248159 طنا، بإيرادات بلغت قيمتها أزيد من 638 مليون دولار أمريكي، بفارق 39303 طن عن صادرات 2018 التي بلغت 287462 طن، أي ما قيمته 706,3 مليون دولار .
ويعود تراجع الصادرات سنة 2019 ، إلى أزمة التسويق التي عرفها المنتوج البحري الموريتاني، والتي ظهرت تداعياتها السلبية على مدينة نواذيبو. خصوصا وأن اقتصاد موريتانيا يعتمد بشكل كبير على تصدير السمك. كما يعد قطاع الصيد البحري واحدا من القطاعات التي تنعش التشغيل بالبلاد. بإعتباره يوفر 40 ألف منصب شغل مباشر، ويساهم بنسبة 14.6 في المائة في موارد الميزانية، وب40 في المائة من مداخيل العملة الصعبة.
