ساءل السالك الموساوي، المستشار البرلماني وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول التدابير والإجراءات التي يعتزم القطاع الحكومي الوصي إتخاذها حول الترخيص والسماح لمهنيي الصيد الساحلي صنف “السردين”، النشيطين بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تضم مينائي العيون -طرفاية، بالولوج إلى مصيدة الأسماك السطحية الجنوبية، للحد من آثار الأزمة التي يعيش على وقعها أسطول السردين.
وأوضح الموساوي المستشار عن “الفريق الاشتراكي” في سؤال كتابي موجهه إلى الوزير محمد الصديقي، أن مهنيي مراكب السردين بحارة ومجهزين بنفوذ الدائرة البحرية العيون، يعانون من تبعات نذرة المصطادات السمكية لما يقارب الثمانية أشهر، مما ينعكس سلبا على الأوضاع المادية والإجتماعية لمختلف الفاعلين المهنيين، ويؤثر كذلك على دينامية نشاط الصيد بالإقليم الذي بات يعرف شللا شبه تام.
وأضاف المستشار البرلماني، أن الحل الوحيد حاليا للحد من تحديات نذرة الأسماك السطحية بالسواحل المحلية، هو إعطاء الضوء الأخضر للمراكب بولوج المصايد الجنوبية عبر سواحل بوجدور، كحل سيساهم مؤقتا في المساهمة في تخفيف العبء على البحارة و المجهزين.
ويرى مهنيو الصيد الساحلي في إستمرار هذا الإشكال المرتبط بنذرة المصطادات تهديدا حقيقيا لمستقبل القطاع بالمنطقة، في ظل التحديات الحالية المرتبطة بإرتفاع تكاليف رحلات الصيد لمستويات قياسية، وهو ما آضطر معه المهنيون للتوقف نهائيا عن العمل، بل أن بعضهم هاجر الموانئ بحثا عن موانئ أخرى، فيما يحاول الباقي بيع المراكب، في ظل الحالة المزرية التي يعاني منها الوسط المهني المحلي إقتصاديا وإجتماعيا.
ودعا الفاعلون المهنيون خلال اللقاء، الذي جمع المعهد الوطني للبحث في الصيد بمكونات جامعة غرف الصيد البحري بما فيهم فاعلون مؤثرون على مستوى المصيدة الجنوبية ، على أهمية دراسة تمكين المراكب التي تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافات طويلة، من الإبحار في إتجاه المصيدة الجنوبية، من أجل الصيد والعودة للتفريغ في ميناء العيون.
فإلى جانب مطلب السماح المؤقت بولوج مراكب العيون إلى المصيد الجنوبية، تمت الدعوة إلى ضرورة توقيف العمل بعض التدابير المعتمدة ، خصوصا منها حاجز الأميال، حيث دعا اللقاء إلى إزالة هذا الحاجز في ظل الظرفية الحرجة التي يمر منها المهنيون ، كما تمت الدعوة إلى إظهار نوع من الليونة في التعاطي مع الحجم التجاري القائم حاليا، مع تحديد سقف على مستوى الطوناج المسموح به خلال الرحلة الواحدة .
كما أوصى الفاعلون بإعادة النظر في التثمين ، وفتح الباب أمام الدلالة، لأن العمل بالثمن المرجعي الحالي يزيد من تعقيد الوضعية ، لاسيما وأن العرض محدود مقارنة مع الطلب. وهي كلها مطالب تبقى إستثنائية للتخفيف من أزمة المصيدة الوسطى “ب” الغارقة في التحديات .
