تعتبر القوارب الغير مرخصة للصيد ، أحد الإرهاصات التي تزعج مهنيي الصيد التقليدي بميناء الوطية بطانطان وتعيق الصيرورة المتبعة في هدا الميناء .
و حسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء الوطية ، أن بعض الممارسات المشينة التي أصبح عليها نشاط الصيد التقليدي بالمنطقة من تهريب ، و تملص من التصريح بالمصطادات ، و التواطؤ في تمرير حصيلة رحلات الصيد و التدليس ، أصبحت مستفحلة بشكل جدري، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية بمراقبة أنشطة هدا الصنف من الصيد ، و تكثيف عمليات التفتيش و الإجراءات الزجرية ، لوضع حد للتسيب الذي غدا ظاهرة شادة بهدا الميناء الذي يحتضن حسب أخر الأرقام المقدمة من طرف محمد الخروبي عضو الغرفة الأطلسية الوسطى عن الصيد التقليدي حوالي 237 قاربا صيد تقليدي ، استفادوا برسم الموسم الشتوي لصيد الإخطبوط من 140 طنا إجماليا ، بنسبة 580 كلغ للقارب الواحد .
و أفاد محمد الخروبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الوسطى ، أن حوالي 30 قاربا للصيد التقليدي تنشط بسواحل ميناء الوطية في حالة غير قانونية، بعد قدومها من موانئ افني و أكادير حيت لا تتوفر على رخص تغيير منطقة الصيد . و تبيع محصولها من المصطادات بطرق ملتوية ، بحيث تلجأ إلى تمرير محصولها إلى قوارب محلية لها صلاحية البيع بسوق السمك بالميناء المذكور. وهي الوضعية التي دفعت بمهنيي الصيد التقليدي في شخص ممثلهم إلى وضع شكاية في الموضوع لدى مندوبية الصيد البحري في انتظار اتخاذ الإجراءات الضرورية .
وتضطر قوارب الصيد التقليدي ، إلى تغيير منطقة الصيد من وقت لأخر حسب توفر المصطادات السمكية ، فأصبح الصيادون يقطعون مسافات طويلة في البحر للبحث عن الأسماك لانخفاض كميتها في الأماكن القريبة، ، ولدلك و لسلامتهم الجسدية و حفاظا على ممتلكاتهم ووسائل صيدهم، و لضرورة تقنين المصطادات السمكية و تفعيلا لإجراء تتبع مصادر المنتجات السمكية ، يستوجب تقديم طلب تغيير منطقة الصيد من ميناء الربط إلى المنطقة المرغوب الاشتغال فيها ، ليتم توجيه الطلب إلى نفوذ المندوبية المقصودة .
وتبث المصالح المختصة في الطلبات المقدمة بعد مناقشتها مع التمثيليات المهنية للميناء المعني ،غير أنه في الغالب تسجل مصادر مهنية تسجل خروقات و عشوائية و عدم الامتثال إلى القوانين المعمول بها ، مما يسفر عن تشجيع السوق السوداء و التهرب من التصريح ، و التهريب ، و المخاطرة ، و المغامرة بأرواح البحارة سيما في ظل تواضع معدات السلامة البحرية و عدم توفر أجهزة الاتصال و الرصد، يجعلهم ( البحارة )عرضة للمخاطر خصوصا في الأحوال الجوية السيئة .
وفي موضوع دي صلة، سبق لبحرنيوز أن نشر في وقت سابق ، خبرا مفاده حجز السلطات المينائية حوالي 200 كلغ من سمك البوري ، تم صيده من طرف قارب صيد تقليدي لا يتوفر على رخصة تغيير منطقة الصيد ، و قد تم بيع المحجوز في سوق السمك بالميناء بالمزاد العلني ، فيما تم اتخاذ إجراءات في حق المخالفين من قارب الصيد و الشاحنة المتلبسة بالحيازة.
