أزيد من 300 بحار يواصلون إحتجاجاتهم بالمضيق مطالبين بالإفراج عن تعويضات النيكروس

يواصل أزيد من 300 بحار ينشطون في  الصید الساحلي صنف السردین بمیناء المضیق، إضرابهم المفتوح مرفوقا بوقفات احتجاجية یومیا داخل المیناء، وذلك لليوم الحادي عشر على التوالي،   أمام مندوبیة الصید البحري بالميناء  .

ويطالب المحتجون السلطات المختصة بمدهم  بنصیبھم من التعویضات التي خصصتها لصالحهم  الجھات المسؤولة عن قطاع الصید البحري، بفعل تضرر الشباك بسبب سمك النیكرو، حيث يراهن البحارة على خطوتهم التصعيدية في الضغط على الإدارة الوصية، لدفعها نحو التسريع بعملية صرف التعويضات للمراكب المتبقية قبل متم السنة الجارية.

 و أكد بلال أرهون واحد من المحتجين في تصريح للبحرنيوز، أن الخطوات الإحتجاجية ، تستهدف في عمقها  الإدارة الوصية وليس مجهزي مراكب الصيد، على إعتبار أن  البعض من هؤلاء لم يتوصلوا إلى حد الآن بأي تعويضات، ضمن  برنامج دعم مهنيي الصيد ، حيال هجمات النيكروس. مبرزا في ذات السياق أن السلطات المختصة  قد طمأنتهم بخصوص حل هذا الملف، لكن بعد تجاوز المرحلة السياسية التي تعرفها المنطقة، في إشارة للإنتخابت الجزئية التي  يعرفها الإقليم.

ويرفض المحتجون هذه التبريرات، التي تبقى حسب أرهون، بعيدة كل البعد عن سياق الإحتجات ، المرتبطة بمشروع قائم الذات وحق أفرزته تطورات الأحداث، بعد تخصيص دعم لمراكب الصيد الساحلي المتضررة من النيكروس ،  مسجلا في ذات السياق مواصلة الأشكال الإحتجاجي وتصعيدها إن إقتضى الأمر، خصوصا في ظل التوجس والمخاوف المهنية، من أن تكون هذه السنة بيضاء بالنسبة للمراكب المتبقية من حيث الحصول على التعويضات .

إلى ذلك كانت مصادر مهنية مطلعة من ميناء المضيق قد أكدت في تصريحات متطابقة للبحرنيوز أن السياق العام للإضراب، مرتبط بشكل مباشر بالفترة الانتخابية الحالية، نافية في ذات السياق ما يروج له من داخل الأوساط المهنية، لعدم تسلم بحارة المضيق نسبة 30 في المائة من مجموع التعويضات الممنوحة لمجهزي المراكب، وذلك  تنفيذا للاتفاقية التي جمعت مجهزي المراكب و بحارة المضيق بصيغة في وقت سابق.

من جانبها كشفت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالمضيق في تصريح سابق  للبحرنيوز  ، أن بحارة 17 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين، قد تسلموا تعويضاتهم المالية مائة في المائة، في إطار الدعم المخصصة لمهنيي الصيد، المتضررين من هجمات أسماك النيكروس،  بعد أن استوفوا الشروط المطلوبة التي نالوا بموجيها موافقة اللجنة المحلية بالمضيق،  فيما لا تزال خمسة مراكب تعرف نوعا من التأخر أو التعثر.

وأشارت المصادر المحسوبة على المندوبية في تصريحها السابق للبحرنيوز، أن مجهزي مركبين للصيد الساحلي من أصل المراكب الخمسة، قد تسلموا 50 في المائة من النسبة الإجمالية للتعويضات في إنتظار توصلهم  بالشطر الثاني  ، في حين مركبان للصيد هما على مشارف استكمال الوثائق الإدارية و موافقة اللجنة المحلية للمضيق،  فيما يعاني ملف المركب الخامس من غياب وثيقة إدارية هي ضرورية للمركب،  وذلك في انتظار التسوية القانونية بعد استكمال ملفه للوثائق المطلوبة .