رصد مشروع قانون المالية 2023 ما مجموعه 37 مليون و315 ألف درهم لنفقات الإستغلال الخاصة بمعاهد تكنولوجيا الصيد وقسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية، وذلك ضمن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي تفصيل النفقات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية ، فإن قسم إستدامة وتهيئة الموارد البحرية سيستهلك لوحده 19 مليون و400 ألف درهم كنفقات للإستغلال، فيما خص المشروع المعهد العالي للصيد البحري ب 5 ملايين و73 الف درهم.
وعلى مستوى معاهد تكنولوجيا الصيد البحري، فقد إعتلى معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي قائمة نفقات الإستغلال، ب 2 مليون و700 ألف درهم ، متبوعا بمعهد تكنولوجيا الصيد بالعرائش ب 2 مليون 657 ألف درهم .
وحسب ذات المشروع فمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بطانطان ب 2 مليون و600 الف درهم، فيما نصيب معهد تكنولوجيا الصيد بالعيون 2 مليون و426 ألف درهم ، تبلغ نفقات الإستغلال الخاصة بمعهد تكنولوجيا الصيد بالحسيمة 2 مليون و400 ألف درهم.