كشفت أرقام رسمية حصلت عليها البحرنيوز، أن نحو 122833 طن هو حجم الأسماك التي تدفقت على أسواق السمك للبيع الثاني العشرة التابعة للمكتب الوطني للصيد في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 ، بقيمة بلغت في عمومها أزيد من 523,50 مليون درهم. وهو ما يعكس إنخفاضا بنسبة 3 في المائة على مستوى الحجم و إرتفاعا في حدود 1 في المائة على مستوى القيمة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 التي إستقر فيها حجم المبيعات عند 126577 طن بقيمة إجمالية بلغت 516,30 مليون درهم.
وسيطرت الأسماك السطحية الصغيرة على رواج أسواق البيع الثاني، بحجم إجمالي بلغ أزيد من 92535 طن بقيمة ناهزت 334,40 مليون درهم، متبوعة بالسمك الأبيض بنحو 27839 طن بقيمة بلغت 154,66 مليون درهم. ثم القشريات بنحو 2092 طن بقيمة بلغت 29,19 مليون درهم، فالرخويات بأزيد من 366 طن بقيمة ناهزت 5,24 مليون درهم، وهو ما يعكس مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية تراجعا بنسبة 5 في المائة على مستوى الأسماك السسطحية الصغيرة مع تسجيل شبه إستقرار على مستوى السمك الأبيض وتراجع -37 في المائة على مستوى الرخويات، فيما حققت القشريات إرتفاعا صاروخيا بنسبة 79 في المائة.
ووفق ذات المعطيات الرقمية، فقد سيطر سوق السمك الهراويين على رقم المعاملات المرتبطة بتداول المنتوجات البحرية على مستوى البيع الثاني، حيث إستقبل هذا السوق أزيد من 73197 طن تم تفريغها من طرف 9787 شاحنة من السمك الأبيض و5900 شاحنة من السمك السطحي البيلاجيك ، فيما بلغت قيمة المنتوجات البحرية المتداولة 302,13 مليون درهم بمتوسط أثمنة بلغ 4,1 درهم للكيلوغرام .
من جانبه إستقبل سوق السمك للبيع الثاني بمدينة مراكش نحو 1969 من الشاحنات المحملة بالسمك الأبيض و1968 من شاحنات الأسماك السطحية الصغيرة أفرغت مجتمعة نحو 14093 طن بقيمة بلغت 65,37 مليون درهم، بمتوسط بيع على مستوى الأثمنة بلغ 4,6 درهم للكيلوغرام. هذا وإستقبل سوق السمك بميناء طنجة أزيد من9843 طن مفرغة من طرف 2423 شاحنة للسمك الأبيض و4149 شاحنة لأسماك البيلاجيك، بقيمة ناهزت 49,57 مليون درهم، بمتوسط بيع على مستوى الأثمنة ناهز 5 دراهم للكيلوغرام .
وبخصوص سوق السمك للبيع الثاني بتطوان، فقد إستقبل في الأشهر الثمانية الأولى ما يقارب 7932 طن موزعة على 988 شاحنة من السمك الأبيض و4346 شاحنة من أسماك البيلاجيك بقيمة فاقت 40,40 مليون درهم فيما بلغ متوسط الأثمنة 5,1 درهم للكيلوغرام . من جانبه عرف سوق السمك للبيع الثاني بإنزكان رواج 7835 طن بقيمة بلغت 29,40 مليون درهم. بعد ان كانت 1543 شاحنة من الأسماك السطحية الصغيرة و 959 شاحنة من السمك الأبيض قد إختارت هذه الوجهة لترويج منتوجاتها البحرية .
وإستقبل سوق السمك للبيع الثاني بمكناس في الفترة المنقضة من السنة الجارية وبالضبط إلى حدود متم غشت المنصرم 5589 طن بقيمة توقفت عند حدود 18,92 مليون درهم، بعد أن كان السوق قد فتح ابوابه أمام 876 شاحنة من الأسمك البيضاء و1323 شاحنة من الأسماك السطحية. أما سوق السمك بوجدة فقد روّج في الفترة المذكورة نحو 2196 طن ب8,98 مليون درهم، فيما إستقبلت بني ملال 486 شاحنة محملة بأزيد من 1267 طن من الأسماك المختلفة بقيمة فاقت أربعة ملايين درهم .
وإلى سوق السمك بالرباط، الذي إستقبل نحو 750 طن من المنتوجات البحرية بقيمة مالية بلغت 3,51 مليون درهم وبمتوسط أثمنة 4,7 درهم للكيلوغرام ، فيما تديلت تازة حجم رواج المنتوجات البحرية على مستوى اسواق البيع الثاني ب 130 طن فقط بقيمة بلغت أزيد من مليون درهم.
وعلى مستوى التطور في الأشهر الثمانية من 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، يعد سوق السمك بني ملال من الأسواق الأكثر إجتهادا وتطورا ب 48 في المائة على مستوى الحجم و51 في المائة على مستوى القيمة، متبوعا بسوق السمك بتطوان الذي إرتفع رواجه مقارنة مع الأشهر الثمانية من السنة الماضية، بنسبة 11 في المائة على مستوى الحجم و19 في المائة على مستوى القيمة، فيما سجل سوق السمك بطنجة بدوره إرتفاعا بنسبة 11 في المائة حجما وقيمة. هذا في الوقت الذي عرفت وجهتي تازة والرباط تراجعا قويا بلغ على التوالي ناقص 50 وناقص 42 بالمائة على مستوى الحجم وناقص 36 في المائة بكلا السوقين على مستوى القيمة. كما طبع التراجع على مستوى الحجم أسواق مراكش9- في المائة والدار البيضاء -2 في المائة ووجدة 3- في المائة، مقابل تذبذب على مستوى القميمة.
وتتعالى الأصوات الداعية لبدل مجهودات أكبر لتعزيز جاذبية الأسواق والقطع مع الممارسات الشادة التي تخل بالنشاط المهني، والعمل على مواجهة السوق السوداء، التي تواصل التغوّل في كثير من المناطق ، مشكّلة بذلك منافسة قوية لمجموعة من البنيات التجارية التي كلّفت الدولة استثمارات كبيرة لتجد نفسها محاصرة بممارسات تحد من توهجها وتطورها كما يحدث اليوم ببني ملال . حيث يشدد الفاعلون المهنيون على ضرورة تضييق الخناق على أسماك التهريب على مستوى المنبع، من خلال الموانئ بوضع حد للبيع الثاني داخل الموانئ.
ويؤكد ذات المتدخلين على تحيين القوانين المنظمة لتجارة السمك، ووضع ترسانة قانونية تنظم باقي سلاسل البيع، خصوصا البيع الثاني في إتجاه التقسيط، بإعتبارها خطوة ستعزز الإصلاحات الكبرى على مستوى التسويق والتثمين. فيما بات لزاما إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للأسواق، وسط مطالب بإحداث عدالة جغرافية في توزيع البنيات التسويقية من خلال تعزيز الشبكة الحالية بأسواق من الجيل الجديد ، لإنصاف مجموعة من المناطق الواعدة، التي تبقى في حاجة اليوم لأسواق قوية قادرة على التجاوب مع الطلب المتزايد على المنتوجات البحرية.
وستكون لنا متابعة لتقديم المزيد من المؤشرات الرقمية المرتبطة بتداولات ورواج أسواق البيع الثاني ..
