قرر أساتذة المعهد العالي للدراسات البحرية مقاطعة الدخول الجامعي القادم وجميع الأنشطة المرتبطة به إلى حين الاستجابة لمطالبهم الملحة مع استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة، إحتجاجا على ما وصفه بيان صادر عن المكتب النقابي المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للدراسات البحرية في أعقاب إجتماع إنعقد مؤخرا بمقر المعهد ، “بالإهمال الذي تعامل المديرية المكلفة بالموارد البشرية بالوزارة الوصية ملفاتهم الإدارية والمطلبية”.
وعبرت النقابة في ذات البيان على تأسف وتذمر أساتذة المعهد، من عدم توصلهم بالزيادة المستحقة، في أجورهم كباقي نظرائهم بجل مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي. حيث ذكر البيان أن جل الأساتذة بجميع الجامعات والمعاهد العليا، توصلوا بهذه الزيادة منذ شهور، في حين لازال أساتذة المعهد ينتظرون رغم الوعود التي قدمت خلال جولات الحوار الإجتماعي.
ووصفت النقابة سلوك الوزارة الوصية ممثلة في المديرية المكلفة بالموارد البشرية حسب البيان ، “إستخفافا بحقوق أساتذة المعهد وإستهانة بالدور والمهام الجسيمة التي بؤدونها، حيث لا تعد هذه السقطة الوحيدة لهذه المديرية وفق البيان، فقد استهترت مؤخرا بالوضعية الإعتبارية لأساتذة المعهد، في حرمانهم من حق الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”
وبذلك تكون المديرية وفق البيان قد ضربت بعرض الحائط حقا قانونيا استفاد منه أساتذة المعهد لسنوات، متعللة بكتابة قانونية متناقضة، لم تراعي الحقوق المكتسبة لهذه الفنة، معتبرة في إجابة متسرعة ومجانبة للصواب أن أساتذة المعهد جزء من الهينة الإدارية والتقنية للمعهد، في حين أنهم قانونا ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
