تراجع مجلس الدار البيضاء مؤخرا عن فكرة تخصيص عقار لإقامة سوق الجملة للدواجن بالقرب من سوق الجملة للسمك، الذي سبق وأن كان منتظرا إحداثه بعمالة سيدي عثمان مولاي رشيد، في وقت قرر فيه المكتب الوطني للصيد البحري توسيع سوق الجملة للسمك، ليضم العقار الذي كان مخصصا لسوق الدواجن.
وذكرت جريدة المساء التي أوردت الخبر ، أن سبب عدول مجلس الدار البيضاء عن إنشاء سوق الجملة للدواجن بجانب سوق السمك بالجملة، يعود إلى مضمون الرسالة الأخيرة التي بعث بها المكتب الوطني للسلامة الصحية، للجماعة، مؤكدا أنه لا يمكن الجمع بين سوق للدجاج والسمك في مكان واحد، وأوصى بضرورة تفرقتهما لأسباب تتعلق بالسلامة الصحية للمستهلك والمنتجات.
وتضيف الجريدة نقلا عن مصادرها، أن مجلس البيضاء يتجه في الوقت الحالي إلى الدراسة والتصويت على الملحق التعديلي لإتفاقية الشراكة المتعلقة بسوق السمك بالجملة بمدينة الدار البيضاء، وذلك لتوسيع السوق المذكور على حساب سوق الجملة للدواجن الذي كان منتظرا إحداثه.
وتردف اليومية، إلى أن الجماعة اشترطت على المكتب الوطني للصيد البحري، تقديم بديل لإنشاء سوق الجملة للدواجن، من أجل الإستفادة من العقار المحاذي لسوق السمك، إذ يسعى المجلس الجماعي للدار البيضاء جاهدا لإيجاد حل لسوق الدجاج بالجملة بالحي المحمدي، مؤكدا أنه يشكل كارثة بيئية تؤثر على المواطنين القاطنين بجانبه.
