وأوضحت الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، في بلاغ لها، أنه تم انتخاب رئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، عبد الرزاق العود، رئيسا لمنطقة شمال غرب إفريقيا ونائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي، خلال هذا الحدث الذي عرف أيضا انعقاد الجمع العام للاتحاد الإفريقي والأكاديمية الإفريقية للإنقاذ. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم أيضا انتخاب الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، إبراهيم بن زوينة، كاتبا عاما للأكاديمية الإفريقية للإنقاذ.
ومن جهة أخرى أشار البلاغ إلى أن المكتب التنفيذي وأعضاء الجمع العام للاتحاد الدولي، تدارسوا ملف تنظيم بطولة العالم للإنقاذ بالمغرب بمدينة أكادير سنة 2026، مضيفا أن الوفد المغربي قدم عرضا مفصلا بخصوص تنظيم هذه التظاهرة الرياضية بالمملكة.
وأبرز المصدر أن ملف ترشيح المغرب حظي بتأييد كل أعضاء الجمع العام للاتحاد الدولي. وخلص البلاغ إلى أن الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ كانت ممثلة في هذا الجمع العام الانتخابي بوفد ضم كلا من رئيس الجامعة، عبد الرزاق العود، والكاتب العام للجامعة، إبراهيم بن زوينة.
البحرنيوز: متابعة
ملفات للنقاش. فقرة السلامة البحرية وشروط الابحار مسؤولية جميع شركاء القطاع. نموذج فرنسي. تم إنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية هذا بالإضافة إلى حملة التوعية *”سلامة البحارة، جميع أصحاب المصلحة، جميع المعنيين”* بشراكة مع المصالح المختصة. https://www.institutmaritimedeprevention.fr/accidentologie/la-securite-des-marins-tous-acteurs-tous-gagnants. على مدى السنوات العشرين الماضية، استمرت حوادث العمل البحري في الانخفاض، لتصل اليوم إلى أدنى مستوى لها. هذه النتيجة الإيجابية هي نتيجة العمل الجماعي للبحارة المحترفين على متن السفن وفي الشركات وجميع المشاركين في الوقاية من المخاطر المهنية البحرية. ومع ذلك، يجب أن يستمر الجهد ويجب أن تظل المهنة معبئة. والواقع أن الحوادث البحرية لا تزال مرتفعة اليوم ولا تزال تتجاوز تلك التي تقع في الأنشطة البرية الأكثر عرضة للحوادث. الوضع الاجتماعي لبحارة الصيد البحري (دراسة فرنسية مغربية مقارنة). يهدف البحث إلى دراسة الوضع القانوني والاجتماعي للصيادين بالمغرب، من أجل النظر في آفاق التنمية الملموسة. وتتعرض هذه الفئة من العمال لنفس القدر من المخاطر، وأمام هذه العناصر، دخل الصيادون المغاربة في فترة من التساؤل والتفكير في وضعهم الاجتماعي. ويتيح هذا البحث وضع ملاحظة على هذه الوضعية التي تنبثق عنها العديد من القضايا التي تؤثر سلبا على ممارسة هذه المهنة، ويستنتج من هذه الدراسة خصوصية العمل في قطاع الصيد البحري واستقلالية العمل البحري إن القانون لم يعد كافيا لإثبات عدم توافق المبدأ الذي من شأنه أن يعيق تطبيق بعض قواعد قانون العمل البحري. ثم يقترح عدة سبل للتفكير والحلول الملموسة بهدف تغيير وضع الصيادين في إطار الحكم الذاتي المعتدل. ومن الضروري تحقيق التقارب والتوفيق بين قانون العمل البحري وقانون العمل البري، بما يتماشى مع الاحتياجات المحددة. https://theses.hal.science/tel-02291851/ في عام 2013، تم اعتماد وضع الصياد، وهو نظام ينتقص من النظام الموحد لقانون العمل، بموجب قانون البلاد رقم 02-2013 المؤرخ في 14 يناير 2013. ويسمح نظام الاستثناء هذا للصيادين البحريين والبحريين بالوصول، على الرغم من القيود المفروضة عليهم. خصوصيات بيئتهم المهنية وظروف العمل الملازمة لوضعية الموظف، المستفيد من عقد العمل وتغطية الضمان الاجتماعي. https://www.ressources-marines.gov.pf/pecheurs/peche-hauturiere/statut-du-marin-pecheur/#:~:text=A%20compter%20du%201er,avec%20un%20contrat%20de%20travail. طورت المديرية الإقليمية للاقتصاد والتوظيف والعمل والتضامن في بريتاني نموذجًا للوائح الداخلية لشركات صيد الأسماك.
قام المهنيون والإدارة البحرية وإدارة العمل بصياغة اللوائح الداخلية المقترحة التي تتكيف مع صيد الأسماك. ولكل مالك سفينة، لديه أقل من 50 موظفًا. https://www.obs-droits-marins.fr/fiches-pratiques/droit-du-travail-maritime.html?idFiche=23. يجب أن يكون عقد العمل البحري (أو عقد العمل البحري) مكتوباً ويذكر فيه مبلغ الرواتب والملحقات. عندما تعتمد المكافأة على عائدات المبيعات أو رقم الأعمال، يذكر العقد توزيع إجمالي العائدات والحصة التي تذهب إلى البحارة. يتم إبلاغ البحار، مرة واحدة على الأقل كل فصل دراسي، بالعناصر المحاسبية التي تبرر أجره. تحدد الاتفاقية الجماعية الوطنية للصيد البحري الاحترافي لعام 2015 طرق حساب الأجر على أساس الحصة، وتحدد فترات العمل المستخدمة لحساب الحد الأدنى المضمون للأجور.