أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن سعر الأسماك ارتفع بنسبة 4 و4,9 في المائة على التوالي خلال شهري يونيو ويوليوز 2015.
جاء ذلك في مذكرة أصدرتها المندوبية حول تأثير شهر رمضان على استعمال الزمن عند المغاربة والأسعار عند الاستهلاك ، حيت رجحت ان يكون الإرتفاع الذي عرفته أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان يقدر ب 0,6 في المائة ،سيما أسعار الأسماك والبيض والفواكه.
وفي تعليق على إرتفاع اسعار الأسماك خلال الشهر الفضيل، أكد عبد اللطيف حماني رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بسوق الجملة بميناء أكادير في تصريح سابق للبحرنيوز، أن إلتهاب أسعار السمك خلال الشهر الفضيل يعود بالأساس إلى قلة العرض في بعض الأنواع السمكية وارتفاع مستوى الطلب. وهو ما جعل بعض هذه الأنواع تصل لأثمنة قياسية خلال البيع الأول مع إنطلاق شهر رمضان، نضرا للمنافسة الحارقة بين التجار حول حيازة هذه الأسماك.
وفي ظل هذه الوضعية سجل حماني أن أسماكا ك “الميرنا” وصل ثمنها بسوق الجملة يميناء أكادير ل 1300 ذرهم مع العلم ان وزن الصندوق يتراوح بين 18 كلغ 20 كلغ ،هذا في الوقت الذي إرتفعت فيه اثمنة “القمرون” إلى 2300 ذرهم للصندوق الذي يزن ما بين 16و17 كلغ. اما “الروجي” يقول الحماني فقد تم بيعه ب 600 ذرهم و “البوقا” ب 250 ذرهم للصندوق الذي يزن 15 كلغ ، في حين تراوحت اسماك “السردين” بين 220 و270 ذرهما.
وفي الوقت الذي عرفت فيه بعض الأنواع إرتفاعا صاروخيا على مستوى الأثمنة خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل ، فإن بعض الأسماك السطحية تراجعت بشكل مهول حتى ان منها من بيعت باثمنة بخسة وكارتية ،يتعلق الأمر هنا يضيف حماني بأسماك “الشرن” التي تم بيعها بأقل من ذرهمين للكيلوغرام، بل أكثر من ذلك فببعض الموانئ الجنوبية تم بيع الصندوق من الشرن بذرهمين كما حدث بميناء العيون. ويرجع ذلك إلى كون هذه الأنواع من السمك تعتبر سريعة التلف وتفسد بسرعة. وهو ما ينعكس سلبا على اثمنتها في ظل كثرة العرض. وما قلناه عن الشرن ينسجم مع الحديث عن “لانشوبا” وإن بحدة اقل، على إعتبار ان صندوق لانشوبا تراوح ثمنه ما بين 100 و120 ذرهما بميناء اكادير.
وإسترسل رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بأن الاثمنة سواء في إرتفاعها او إنخفاضها، فهي تتماشى ومتطلبات سوق السمك المركزي للدار البيضاء بإعتباره البورصة التي تصنع الأثمنة وتحركها في باقي أسواق المملكة. مشيرا في ذات السياق أن للوسطاء دور كبير في إرتفاع الأثمنة في ظل الفراغ القانوني وغياب التتبع. ففي الوقت الذي تم فيه التحكم في تجارة السمك عند البيع الأول بواسطة قانون -08 14 يقول الحماني فإن البيع الثاني والثالث والرابع غير منظم، مما يتطلب وضع قانون يكمل ما أسس له قانون البيع الأول حتى نتجاوز مجموعة من الممارسات التي تنعكس سلبا على تجارة السمك.
