انطلقت مؤخرا بالدائرة البحرية التابعة لمندوبية الصيد البحري بأسفي، حملة تحسيسية حول حماية المخزون السمكي، خاصة الأخطبوط الدي عرف انطلاقته من فاتح يوليوز 2024.
وترمي هده الحملة التحسيسية التي يشرف عليها أطر وأعوان مندوبية الصيد، الى تحسيس كافة المهنيين من الربابنة، وبحارة الصيد الساحلي والتقليدي بضرورة حماية هدا النوع الرخوي بشكل مستدام، من خلال احترام مناطق صيده والحجم التجاري المنصوص عليه قانونا.
وأكد المشرفون على هده الحملة التوعوية، أن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها لمراقبة أنشطة الصيد البحري بنفود هده الدائرة، تزامنا مع انطلاق موسم صيد الأخطبوط الصيفي، وذلك لضمان تحقيق اهداف جميع مخططات تهيئة المصايد خاصة مصايد الاخطبوط في هذا السياق.
وأوضح مسؤولو المراقبة التابعون للمندوبية، لربابنة الصيد التقليدي والساحلي، أن الجهات المختصة ستعمل على مراقبة أنشطة الصيد، بتنسيق مع السلطات المعنية، للتصدي لجميع المخالفين، سواء على مستوى المناطق التي يمنع فيها الصيد ووسائل الصيد الممنوعة، وكدا على مستوى مراقبة كمية الأخطبوط المسموح باصطياده ومدى احترامها للحجم التجاري المنصوص عليه قانونا.
وفي نفس السياق، أكد اطر المندوبية أن من شأن هذه التدابير المساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية بمنطقة النفود، خصوصا وان موسم صيد الأخطبوط، في هذه الفترة بالذات يساهم في انتعاش مداخيل عموم البحارة بالمنطقة.
ونبه المتدخلون ان هامش الربح من هده الحملة التحسيسية يكمن في الحفاظ على الثروة البحرية من الاستنزاف، والحرص على استدامتها للأجيال المقبلة كما فعل اسلافنا.
نتائج التدبير المفتعل لانشطة الصيد البحري تلقي بظلالها على الربابنة والمجهزين.. حملات تحسيسية فارغة من محتوياتها في غياب تقنين آليات الصيد القاعية/السطحية الصغيرة، وتعميمها على الأصناف كل حسب خصوصياته التقنية… إن ممارسات الصيد غير المستدامة تعرض جدوى مصايد الأسماك على المدى الطويل للخطر، وكذا سبل كسب عيش الصيادين ومجتمعات الصيد التي تعتمد عليها. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، وضعت منظمة الأغذية والزراعة عدة أدوات سياسية ترمي إلى مواجهة الممارسات غير المستدامة والضارة في صيد الأسماك، وذلك جنبًا إلى جنب مع وضعها نهجًا لإدارة مصايد الأسماك المستندة إلى النظم الإيكولوجية. وقد أدي عمل المنظمة على الحد من آثار عمليات الصيد إلى تحسين ممارسات الصيد المستدامة والحد من آثار عمليات الصيد على النظم الإيكولوجية في سياق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. ويدعم عمل المنظمة الدول، ولا سيما البلدان النامية بما فيها الدول الجزرية الصغيرة النامية، عن طريق تقديم المساعدات لتنفيذ التدابير وتعزيز القدرات المؤسسية لمواجهة الآثار البيئية والاجتماعية الاقتصادية لعمليات الصيد بناء على التوجيه الذي توفره أدوات المنظمة، مثل الخطوط التوجيهية الدولية لإدارة الصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع (2011)، و مشروع الخطوط التوجيهية بشأن وسم معدّات الصيد (2018)، والخطوط التوجيهية الفنية للحد من الصيد العرضي للثدييات البحرية في المصايد الطبيعية للأسماك (2021). الممارسات المسؤولة للصيد من أجل المصايد المستدامة. https://www.fao.org/responsible-fishing/fishing-technology-and-innovation/ar/