عقدت اللجنة المحلية للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر بآسفي مؤخرا اجتماعا بمقر مندوبية الصيد البحري، خصص لتدارس سبل منح مساعدة اجتماعية للبحارة الناجين. في حادث احتراق وغرق مركب صيد السردين المسمى “أمين 3”.
وخلص اللقاء إلى الإتفاق على تقديم مساعدة اجتماعية للبحارة المتضررين من الحادث، في حدود 44000 درهم كمساعدة اجتماعية، موزعة على 3.000,00 درهم (ثلاثة آلاف درهم) للبحارين الذين تعرضا لاصابات في الحادث ، فيما تم رصد مساعدة اجتماعية قدرها 1000,00 درهم (ألف درهم) لباقي أفراد الطاقم البحري البالغ عددهم 38 بحار.
ورغم محدودية هذه المساعدات، فإنه تبقى حلا من الحلول في ظل ما يواجهه البحارة الناجون في حوادث الغرق واحتراق المراكب ، من ظروف صعبة للغاية، لفقدان وثائقهم وكذا تضرر وسيلة عيشهم، ما يجبرهم على الدخول في عطالة طويلة ، تنعكس على ظروفهم الإجتماعية ، خصوصا وأن مؤسسات التأمين عادة ما تتعاطى مع ملفات المتوفين والمفقودين في الحوادث وفق مساطر خاصة وتغفل باقي المتضررين الناجين في الحوادث. بالنظر لما يحمله عقد التأمين المبرم بين مجهز المركب ومؤسسة التأمين التي تركز في غالبها على القطعة البحرية وضحايا الأرواح، ولا تطرق لباقي المتضررين.
إلى ذلك يبقى التعويض عن فقدان الشغل من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يفرض بدوره شروط ومساطر خاصة ، عادة ما تعقد من مأمورية استفادة الشريحة البحرية من هذا التعويض، رغم كونهم مؤمنين مصرح بهم لدى الصندوق. وهي كلها ظروف تبقى في حاجة ماسة للترافع، وإعادة النظر على مستوى التشريع، لفسح المجال أمام البحارة المتضررين للإستفادة بشكل سلس وأوتوماتيكي ولو بالحد الأدنى ، لضمان تأمين حاجياتهم الإجتماعية ، لمواكبتهم في مواجهة الضائقة الناجمة عن فقدان الشغل بشكل اضطراري.
وكان مركب أمين 3 قد غرق بسواحل أسفي على خلفية التهام النيران لجانب من مكوناته، لم تفلح معه الجهود المبدولة في تأمين وصوله إلى ميناء آسفي، رغم السيطرة على الحريق. فيما لم تسجل أي خسائر في الأرواح باستثناء إصابة بحارين بردود وحروق أستدعت نقلهما للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
