أفاد مصدر أمني بولوني الجمعة 26 ماي، أن بحثا قضائيا في مبيعات المنتوجات السمكية الفاسدة وذات الجودة الناقصة سيجر أزيد من ألف شخص للمساءلة القانونية.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة البولونية أعلنت الجمعة ،عن فتح تحقيق تفصيلي حول قضية تسويق منتوجات سمكية “منعدمة الجودة ” بالجملة والتقسيط في عدد من مناطق البلاد ،وهي قضية جنائية “خطيرة” ستفرض محاكمة الآلاف من الأشخاص المتورطين فيها ،والتي قد تصل فيها الأحكام الى أزيد من عشر سنوات سجنا نافذا .
وأضاف المصدر أن خطورة الفعل الإجرامي تتجلى في تعريض صحة المواطنين للخطر والتدليس والغش التجاري ،وتسويق منتوجات فاسدة عن سبق إصرار ،مشيرة الى أن البحث يشمل العملية برمتها ،من بيع الأسماك من مواقع البيع بموانئ الصيد خاصة بميناء غدانسك ،شمال البلاد ،الى آخر نقط البيع ،مرورا عبر مصالح مراقبة الجودة والتأشير على رخص البيع .
وأكدت النيابة العامة البولونية أنها بدأت في مراقبة وتتبع خيوط الفعل الإجرامي منذ شهر دجنبر الماضي ،مبرزة أن التحقيق كشف ،بعد التدقيق في عمليات البيع والتسويق والتصنيع ، مخالفات “خطيرة تستهدف صحة المواطنين ،مع احتمال تورط مصالح المراقبة البيطرية “.
وصادرت مصالح الأمن العديد من الوثائق الإدارية ،التي تثبت قيام العشرات من الأشخاص والشركات التجارية بعملية التزوير في المعطيات حول جودة الأسماك المباعة ،خاصة على مستوى محافظات بومورسكي و مازوفيتسكي وزاخودنيبومورسكي.
كما فتحت النيابة العامة البولونية تحقيقا موازيا حول منتوجات غذائية أخرى غير مطابقة لشروط الجودة ويتم تسويقها على أنها منتوجات “بيو” ذات قيمة غذائية عالية وبأثمان غالية ،ما يشكل خطرا على صحة كثير من الناس ،خاصة منهم من ذوي الأمراض المزمنة .
البحرنيوز : وكالات
