جمال الساخي
أكد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل و اللويجستيك خلال زيارته امس لورش عملية تهيئة ميناء سيدي افني أن الميناء سيكون جاهزا بمواصفات الموانئ الكبرى خلال متم شهر أكيوبر القادم.
وحسب المعطيات الواردة في الورقة التقنية التي تم تقديمها لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك فإن عملية التهيئة ، تشمل بناء حاجز وقف الرمال بطول 350 متر وتدعيم الحاجز الرئيسي من جهة البحر وتدعيم وإصلاح الحاجز العرضي وإصلاح الاراضي المسطحة المجاورة للحاجز الرئيسي.
وتهدف عملية إعادة تهيئة الميناء التي انطلقت في شهر فبراير من سنة 2011 حسب معطيات الوكالة الوطنية للموانئ، إلى حل ظاهرة الترمل التي تحول دون استغلال الميناء بصفة دائمة والاستغلال بشكل كامل لكل الثروات السمكية بالمنطقة والتي تفرغ بموانئ أخرى، وضمان ولوج الميناء في ظروف آمنة وكذا توفير بنيات تحتية تلبي تطلعات مستعملي الميناء والمتمثلة في ورش إصلاح المراكب وتوفير أراضي مجهزة.
و يعرف ميناء سيدي ايفني على غرار موانئ الجنوب المغربي مشكل الترمل الذي تعمل الوكالة الوطنية للموانئ على التخفيف من حدته،عبر عمليات الجرف و الصيانة،حيث تقدر الكمية المتوسطة لتنقل الرمال بالمنطقة ما بين 400 و 600 الف متر مكعب من الرمال،و هو ما يؤثر على أداء الميناء و يعرقل نشاطه في قطاع الصيد البحري الذي يعتبر المحرك الوحيد لعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
وهكذا فقد تم إنهاء أشغال جرف 8ر1 مليون متر مكعب من الرمال بتكلفة 72 مليون درهم في حين لازالت الاشغال متواصلة في العمليات المرتبطة ببناء حاجز وقف الرمال وتدعيم وإصلاح منشآت الحماية ( 332 مليون درهم ) مع تدعيم الحاجز الرئيسي من جهة البحر،و كذا تدعيم و اصلاح الحاجز العرضي، اضافة الى اصلاح الاراضي المسطحة المجاورة للحاجز الرئيسي.
وتعزز الميناء الذي تم إنجازه على مرحلتين، الاولى ما بين 1982 و1988 والثانية ما بين 1995 و2000 بورش لإصلاح المراكب بحمولة 200طن بقيمة 5ر34 مليون درهم كما عرف إنجاز التشوير البحري باعتمادات بلغت قيمتها 600 ألف درهم. هذا في الوقت الذي لازالت فيه الأشغال مستمرة في تهيئة الشطر الثاني من الأراضي المسطحة على مساحة أربع هكتارات ( 5ر8 مليون درهم).
و في تصريحه أكد وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك أن المنتوج الذي تقدمه وزراة التجهيز و النقل و اللوجيستيك موجه للإستغلال و للاستعمال و ما على الفاعلين الذين يستغلون الميناء إلا تقدبم الملاحظات لتوفير الاعتمادات الكافية لتوفير بنية تحتية تلبي التطلعات.
وفي موضوع دي صلة أضاف عزيز الرباح أن الوزارة عازمة على ان يكون هناك ربط سلس لربط الاقليم بالأقاليم المجاورة خاصة استعمال المؤهلات البحرية، سواء تعلق الامر بالصيد البحري او السياحة ،و اوضح السيد الوزير أن الحكومة المغربية و من خلال وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك ، قررت على ان يكون هناك ربط بحري بين الاقليم الجنوبية من اكادير الى الداخلة ،و بين جزر الكاناري، و أن “دور الحكومة المغربية و حكومة جزر الكاناري هو توفير البنية التحتية التي يمكنها استقبال البواخر كما يبقى على الحكومة العمل على تشجيع الاستثمار خاصة الشركات البحرية لاستغلال خطوط الربط “.
