أشغال الجمع العام العادي تجمع مكونات الكنفدرالية المغربية لتجار السمك في طنجة

يحتضن مقر غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة يومي 18 و19 نونبر 2023، أشغال الجمع العام العادي للكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة. بتطلعات بنيوية في إتجاه الإرتقاع بالمشهد المهني في تجار السمك ، وإعادة الإعتبار للتاجر كواحد من الفاعلين الأساسيين على مستوى سلسلة القيمة، خصوصا وأن الهيئة المهنية إختارت عيد الإستقلال ومدينة طنجة بما يحملاه من رمزية وطنية لعقد هذا الموعد الهام في سياق تعزيز دينامية التمثليلية المهنية ..

وسيعرف الجمع العام تجديد الكنفدرالية لمكتبها التنفيذي والإداري، فيما ستشكل المناسبة الفارقة بما تحمله من تراكمات، موعدا لرسم خارطة طريق للترافع على المستوى الكنفدرالي، لاسيما في ظل التحديات الكبرى التي تواجه تجارة السمك بالجملة على المستوى المهني والتشريعي والإستثماري. حيث ستكون من المطالب الإسترتيجية المستقبلية المطالبة بإنصاف تمثيلية تجار السمك على مستوى البيع الأول والجملة، ضمن سلطات القرار في إشارة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد ، بعد أن ظلت الجهات المختصة تغيّب هذا المكون الإستراتيجي عن الحضور لأشغال هذا اللقاء، الذي يرسم الخطوط العريضة للسياسة القطاعية في تجارة السمك .

وبمجرد تصفّح بسيط في الجريدة الرسمية رقم 6290 لا سيما الظهير الشريف رقم 1.14.140 الصادر في 25 من شوال 1435 (22 غشت 2014) بتنفيذ القانون رقم 90.12 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) في شأن المكتب الوطني للصيد البحري،  نصادف الفصل الرابع الذي يحدد طبيعة  المكونات التي يتألف منها مجلس الإدارة الذي يدير المكتب، حيث تسند ذات الوثيقة التشريعية إلى الوزير المكلف بالصيد البحري، إختيار بين الجمعيات الأكثر تمثيلية لمجموعة من المهن ضمن ذات المكونات المشاركة في المجلس، ضمنها بائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة. 

كما أن الجانب التشريعي في قطاع تجارة السمك سيشكل أرضية للنقاش ، سواء منها التحديات التي تواجه قانون رقم 14.08 ، في غياب التنظيم القانوني لباقي سلاسل القيمة على مستوى تجارة السمك ، من حيث البيع الثاني والتقسيط ، لاسيما وأن الإدارة الوصية كانت قد أطلقت قبل الزمن الكوروني،  دراسات من أجل عصرنة تجارة السمك وتنظيمها بالشكل المطلوب. وهي الدراسات التي لم تفرج عن أي جدبد إلى حدود اليوم ، رغم ما يتم تداوله حول البيع الثاني خصيصا ، الذي يعرف إنتشار أسواق مجهزة من الجيل الجديد .

إلى ذلك من شان لقاء طنجة أن يعيد النقاش حول الوضعية الإجتماعية لتجار السمك بالجملة ، في ظل المعاناة اليومية،  والتي جعلت عددا منهم يغادر القطاع بالنظر لإرتفاع المديونية، وتراجع المردوية ، والتحديات التي تواجه المنافسة الشريف في قطاع الصيد، بعد إنتعاش مجموعة من الظواهر التي تخدش هذا النوع من المنافسة، ناهيك عن الإرتفاعات الصاروخية التي عرفها نقل المنتوجات البحرية والمواد الأساسية ، وإشكالية الضريبة القطاعية، دون إغفال المستجدات التي يعرفها قطاع تجارة السمك الماضي بخطى ثابتة نحو العصرنة والرقمنة . وهي كلها مواضيع شتشكل أرضية للنقاش  في إتجاه ترتيب الأولوية، ووضع برنامج ترافعي يساير خصوصية وإنتظارات المرحلة القادمة.