كشف مصطفى لمقدم، رئيس تعاونية تيجيساس بقرية الصيادين المجهزة بأشماعلة، أن الكميات المفرغة من الأخطبوط مع افتتاح الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط أمس الأربعاء 15 يوليوز 2025، تبقى جيدة ومحفزة لنقطة التفريغ بأشماعلة ونقاط التفريغ التابعة لميناء الجبهة، في انتظار استمرار سخاء المصايد البحرية على طول الموسم الصيفي لسنة 2025، وذلك لما يحمله من مردودية مالية مهمة ترجع بالنفع المادي على أسطول الصيد التقليدي بالمنطقة.
وأكد الفاعل المهني أن أزيد من 300 قارب للصيد التقليدي تنشط بنقط التفريغ التابعة لمندوبية الصيد البحري بالجبهة، قد شرعت في استهداف الأخطبوط بالسواحل المحلية، فيما التحق أغلب تجار السمك لممارسة مهامهم التجارية بأسواق السمك، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في تنشيط عملية الدلالة التي تحفز أثمنة الصنف الرخوي.
وأفرغت أغلبية القوارب نحو 80 كيلوغرامًا للقارب، في احترام تام للحصة المتفق بشأنها في سياق تنظيم الموسم الصيفي بالدائرة البحرية. حيث سجل لمقدم في تصريحه لجريدة البحرنيوز أن حجم مفرغات الأخطبوط المستقطبة من طرف أسطول الصيد التقليدي المحدد في 150 قاربًا باشماعلة تجاوزت أمس الأربعاء 12 طنًا، وهو الحجم الذي يبعث برسائل مطمئنة بخصوص هذه الإنطلاقة الواعدة .
و تطغى الأحجام التجارية الكبيرة والمتوسطة بين ثلاث إلى خمسة كيلوغرامات على المفرغات المحققة، في أول ايام الموسم الصيفي. فيما تأرجحت أثمنة الأخطبوط بين 90 و100 درهم للكيلوغرام الواحد، في حين لم تتجاوز أثمنة الأحجام الصغيرة سقف 50 درهمًا للكيلوغرام الواحد.
وفي ذات السياق، عقدت مندوبية الصيد البحري بالجبهة يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2025، بقرية الصيادين المجهزة بتارغة لقاءً تواصليًا بأبعاد تقريرية، تم خلاله تحديد مجموعة من التدابير التنظيمية، يبقى أولها تحديد سقف المصطادات اليومية لأسطول الصيد التقليدي في 80 كيلوغرامًا، في حين تحددت كوطة أسطول الصيد الساحلي صنف الجر في 250 كيلوغرامًا لكل رحلة بحرية يومية.
وأوصى اللقاء الذي عرف مشاكرة كل من مندوب الصيد البحري بالجبهة وممثل المكتب الوطني للصيد البحري والدرك الملكي البحري ورؤساء التعاونيات والجمعيات النشيطة بمناطقة الجبهة وأشماعلة، امتار وقاع أسيراس، بالحد من التأثيرات البيئية السلبية ، من خلال الإلتزام بالمحافظة على الثروات البحرية ، عبر إشراف الجهات المسؤولة على تقوية مراقبة نشاط الصيد ومكافحة التهريب بجميع أشكاله ، بشكل يضمن العدالة بين الصيادين ويضمن استدامة الموارد السمكية في المنطقة البحرية، من خلال التزام الجميع بالقرارات المتخذة، لضمان نجاح الإجراءات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري بالمنطقة .
