تتجه السلطات المينائية باصيلة إلى اعتماد حزمة من الإجراءات التنظيمية، الرامية إلى تحسين عمل الميناء وحركيته المهنية والتجارية، خصوصا على مستوى ضبط عملية الولوج إلى الميناء. وكذا طريقة تزويد الميناء بالبنزين المدعم. وهي نقط تمت مدارستها ضمن لقاء موسع إحتضنه مقر باشوية ميناء اصيلة يوم الجمعة 18 شتنبر 202 بحضور لسلطات المحلية والأمنية ومندوب الصيد البحري على جانب ممثل الوكالة الوطنية للموانئ بطنجة والتمثيلية المهنية.
وأثنى يوسف الزقان رئيس جمعية المحيط لبحارة وأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي بأصيلة، على اعتماد هذه الخطوة الجديدة، والرامية إلى تنظيم عملية ولوج الميناء بشكل قانوني من طرف المرتفقين، بإختلاف أطيافهم المهنية والمتمثلة في تعزيز الأمن بأماكن يصعب تسييجها، بسب وضعيتها الطبيعية الوعرة داخل الميناء. وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية والتنسيقية، الرامية إلى ضبط هوية مرتادي الميناء. وهو المعطى الذي يروم إلى محاصرة الممارسات والسلوكيات المشبوهة، من تهريب وسرقة قوارب الصيد التقليدي ومعدات الصيد. كما ستساهم الخطوة وفق قول الزقان، في توفير مناخ الاشتغال، المطبوع بالأمن والأمان داخل الميناء.
وأكد رئيس الجمعية التي دعت إلى عقد اللقاء، أن ميناء المدينة يعيش على حركية غير معتادة، خصوصا في فترة صيد سمك الإسبادون، ما يعجل باستنفاد الكوطة الشهرية المخصصة للبنزين المدعم و التي لا تتعدى 300 لتر. وهو المعطى الذي يفرض تخصيص كمية إضافية من المحروق تفوق 600 لتر شهريا. وذلك في أفق إستفادة مهني الصيد البحري من هده المادة الحيوية، وسط التشديد على الإلتزام بالقانون التنظيمي الداخلي للقضاء على مجموعة من الظواهر، من قبيل إستغلال القنينات المخصصة لجلب المحروقات من خارج الميناء في إدخال المخدرات من طرف بعض الدخلاء.
وأشار المصدر الجمعوي، أن اللقاء صب في إتجاه مناقشة عدم ولوج الأطفال القاصرين لميناء المدينة، بحجة تنظيف و غسل قوارب الصيد التقليدي دون السن القانوني. مع الدعوة إلى اعتراض سبيل الغرباء عن ذات المنشأة، للقطع مع الظواهر المشبوهة التي تمس ميناء المنطقة. خصوصا منها سرقة قوارب الصيد التقليدي. وذلك في انتظار ايجاد صيغة تشاركية، لانجاز مستودعات لبحارة الصيد التقليدي بالمنطقة، تمكنهم من تخزين معدات صيدهم، خصوصا منها محركات الصيد.
