دعا عدد من تجار السمك بميناء اصيلة، الجهات المسؤولة بقطاع الصيد البحري، إلى تمكينهم من المستودعات البحرية المتخلى عنها، من طرف اسطول الصيد الساحلي التي هجرت الميناء منذ سنين. وذلك بما يضمن إستفادة تجار السمك من هده المنشأة العمرانية، للعمل داخل جو يتحترم شروط السلامة الصحية داخل المرفق التجاري والاقتصادي للمدينة.
وأكدت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن المدة طالت لتسوية هدا الملف، في غياب حلول واقعية من طرف الجهات المسؤولة. وذلك رغم اللقاءات التواصلية والمراسلات الخطية، التي تصب في ايجاد حل جدري لإشكاية تخصيص مخازن بحرية للتجار، من شأنها الرفع من المردودية الاقتصادية والتجارية لهده الفئة بميناء المدينة. وهي الجهات التي تحججت تأكد المصادر المهنية، بمجموعة من المبررات، من قبيل عدم توفر المساحة الكافية لبناء المستودعات، أو السيولة المالية غير كافية لانجاز هذا المشروع.
وأوضحت المصادر في ذات الصدد، أن تجار السمك بميناء أصيلة، ناقشوا الموضوع مع رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية مؤخرا. إذ وعدهم بالترافع من أجل إمدادهم بالمخازن البحرية، التي كانت سابقا مخصصة لارباب مراكب الصيد الساحلي، قبل ان يهجروا الميناء بصفة نهائية. وذلك من خلال إعادة إصلاحها، للوقوف على إنشاء مستودعات تتماشى مع متطلبات وخصوصيات المهنة والعملية التجارية بميناء أصيلة.
ويتطلع الفاعلون المينائيون بأصيلة إلى بتخليص الميناء من العشوائية وعدم التنظيم الذي يتخبط فيه تجار السمك، بسبب اعتمادهم على إنشاء مخازن عشوائية “براريك” من الخشب تضم مستلزماتهم التجارية ” صناديق بحرية ، ميزان تجاري…”. وهي ظروف يأكد عدنان الحميدي رئيس جمعية المستقبل لبائع السمك بالتقسيط والجملة بميناء أصيلة، تصعب العمل التجاري البحري، في صفوف ممتهني تجارة السمك. وذلك من خلال تكبد مجموعة من المصاريف المالية، تنضاف الى صعوبة اقتناء مادة الثلج من الموانئ المجاورة.
وأشار الفاعل الجمعوي في ذات الصدد، أن تجار السمك، ينتظرون بشغف تسليمهم المستودعات البحرية لتخزين منتجاتهم السمكية، والحفاظ عليها من التلف والفساد. لاسيما في ظل وفرة المنتوجات البحرية، في أوقات متفرقة من السنة. وهو معطى ينعكس على تجار السمك، بحيث يتحولون من تجار السمك بالجملة الى تجار السمك بالتقسيط. بسبب إنعدام أليات التخزين والتبريد. وهو الأمر الذي ينعكس على القيمة المالية للمنتوجات السمكية الموجه لسوق الوطنية أو الخارجية.