إستبشر تجار السمك بميناء اصيلة خيرا من مخرجات اللقاء الذي انعقد امس الاتنين 12 يوليوز 2021، مع اقتراب موعد تسلمهم للمستودعات البحرية، التي كانت في الاصل مخازن بحرية، تخص اسطول الصيد الساحلي المتخلى عنها.
وجمع اللقاء تجار السمك المسجلين بميناء أصيلة مع ممثلي الوكالة الوطنية للموانئ ومندوبية الصيد البحري الفرعية، وممثلي المكتب الوطني للصيد البحري بأصيلة، وذلك بهدف الخوض في التفاصيل المالية او رسوم الإدعاء قبل تسلم المستودعات، بعدما استكمل تجار السمك جمع ملفاتهم الادارية.
وستتوزع عملية إمداد تجار السمك بالمستودعات على شطرين، يضم الشطر الأول 11 تاجرا باشروا مهمة دفع التكلفة المالية للوكالة الوطنية للموانئ، والمتمثلة في 1040 درهما للتاجر. وذلك على مدى عامين ، في حين ينتظر 10 تجار التوقيع على رسوم الاداء، بغرض تسلمهم للمخازن البحرية.
وأكدت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن تجار السمك، سيزرعون نفسا جديدا، داخل هده المستودعات المهجورة . وذلك من خلال اعادة اصلاحها و ترميمها بعد التلف الذي بصمته السنين على جدران المخازن البحرية، بفعل الرطوبة والتقادم، بطريقة تتماشى مع متطلبات وخصوصيات المهنة والعملية التجارية بميناء أصيلة.
وستمكن هده المنشأة من التخليص من العشوائية وعدم التنظيم، الذي كان يتخبط فيه تجار السمك، بسبب اعتمادهم على إنشاء مخازن عشوائية “براريك” من الخشب، تضم مستلزماتهم التجارية ” صناديق بحرية، ميزان تجاري…”. وهي ظروف تأكد المصادر، كانت تصعب من العمل التجاري البحري، في صفوف ممتهني تجارة السمك. والتي كانت تكبدهم مجموعة من المصاريف المالية.
وأشارت المصادر التجارية في ذات الصدد، أن تجار السمك، ينتظرون بشغف كبير تسليمهم المستودعات البحرية، التي ستساعدهم على تخزين وتجميد منتجاتهم السمكية، والحفاظ عليها من التلف والفساد. لاسيما في ظل وفرة المنتوجات البحرية، في أوقات متفرقة من السنة.
