خاض عدد مهم من مجهزي الصيد البحري وتجار السمك مؤخرا، وقفة احتجاجية امام المندوبية الفرعية باصيلة ، منددين في ذات السياق بالأوضاع الصعبة التي خلفتها أزمة المحروقات والتضييق على الإستفادو من هذه المادة الحيوية، والتي كان لها تأثير مباشر على رحلات الصيد، التي تتسم جلها بالمردودية الإقتصادية الضعيفة . وهي الوضعية التي ساهمت في هجرة البحارة للموانئ المجاورة، بحثا عن قوتهم اليومي. وهو الأمر الذي يضطر معه مجهزو القوارب بأصيلة، الى الإستعانة بأطقم بحرية جديدة ، و هي النقطة المرفوضة من طرف الدرك البحري.
وكشف إبراهيم بنضريو رئيس جمعية الإخوة البحارة بميناء أصيلة في تصريح خص به جريدة َ البحرنيوز، أن ميناء أصيلة شهد مؤخرا عدد من الأحداث المهنية بداية من خوض مجموعة من تجار السمك ومجهزي القوارب لوقفة احتجاجية للتنديد بإشكالية المحروقات والتي تمخض عنها عقد السلطات المينائية لقاء بيمهني لمناقشة مجموعة هده الإشكاليات، التي تعيق تطور المنظومة البحرية بقطاع الصيد البحري.
وأوضح بنضريو، ان اللقاء كان مناسبة لشرح مجموعة من الإشكاليات التي تخص الجانب التنظيمي للميناء، مع إبراز دور كل مؤسسة بحرية في تسيير المعلمة البحرية، بداية من تحقق أجهزة المراقبة على رأسها الدرك الملكي البحري من عدد الاطقم البحرية ومدى ملاءمة اسمائها المتواجدة بسجل البحري لكل قارب. بغرض محاصرة إشكالية سرقة القوارب وتسخيرها للهجرة السرية . مرورا بتحصيل كل قارب لكميات من المحروقات المدعمة إنسجاما مع كميات المصطادات السمكية المحصلة خلال الرحلات البحرية الشهرية المدونة في دفتر المحروقات، الصادر عن المندوبية الفرعية للصيد البحري بأصيلة.
وأضاف الفاعل الجمعوي، أن الكميات المصطادة التي تلج المكتب الوطني للصيد البحري، تدون في دفتر المحروقات، ومن خلالها يتم إمداد كل قارب ب 300 لتر من البنزين. وهو الحجم الذي يمكن ان يززاد بتزايد توجيه المصطادات السمكية لسوق السمك بالجملة، حيث تلتزم الشركة المكلفة بالبنزين، بإمداد هذه المادة لجل القوارب التي تعمل بميناء أصيلة. وأبان بنضريو في ذات الصدد أن بحارة الصيد العاملين بأصيلة، يثمنون عمل الجهات المسؤولة بغرض محاربة السوق السوداء بما فيها تصريف أوراق سمك الإسبادون.
وكان المحتجون قد نددوا يمجموعة من التحديات التي يعاني منها أسطول الصيد التقليدي على مستوى، لاسيما التنديد باشكالية مدخل الميناء، التي تشكل خطورة للبحارة ومعدات صيدهم بالميناء، بالاضافة الى غلاء معدات الصيد من حبال، شباك ، صنانير، طعمة … انضافت لها إشكالية المحروقات المدعمة، الامر الذي يضطر معه بحارة الصيد الى استقطاب هذه المادة الحیویة من أماكن بعيدة عن ميناء، وذلك في ظل إغلاق مصلحة محطة البنزين، الباب في وجه المنظومة العاملة بقطاع الصيد البحري ، ما یلزمھم بتحمل تكاليف مالية إضافیة، وما یرافقھا من مجھود مضاعف تؤكد تصريحات متطابقة لمهنيي الصيد بالمنطقة.
ويطالب الفاعلون المحليون الجهات المسؤولة بإعتماد المدامة الإدارية على مستوى المندوبية الفرعية ، وأعتماد الرقمنة في إركاب البحارة، مع الإلتماس من الدرك الملكي البحري بالتساهل في هذه المرحلة مع الأطقم البحرية والسماح لهم بممارسة مهامها دون مطابقة اسماء البحارة بالأسماء المتواجدة بالسجل البحري “الرول” إو إعتماد لائحة يتم الرجوع إليها عند الإقتضاء ، وذلك في ظل صعوبة تسجيلهم في أوقات لا تتلاءم مع التوقيت الإداري حسب تصريحاتهم. وهو الأمر الذي يساهم في تعطيل الرحلة البحرية وضياع يوم عمل سرعان ما يدهب مهب الريح.
وترفض الجهات المختصة إركاب البحارة الغرباء على سجل الإبحار ، خصوصا وأن الترخيص بمثل هذه الممارسات ، يعد إستهتارا بالأرواح البحرية، وضياعا لذوي الحقوق على مستوى مساطر التأمين في حالات الحوادث لا قدرات الله ، فيما يسيطر الهاجس الأمني على المنع المطبق على البحارة غير المسجلين في الرول، تفاديا لتحول أي ترخيص مماثل إلى بوابة لتهريب البشر. وهو ما يجعل مطلب رقمنة عملية الإركاب، وتطوير الدفتر البحر إلى دفتر إلكتروني مطلبا يكتسي طابع الإلحاح بمختلف الموانئ المغربية .
