طالبت الهيئات المهنية العاملة بقطاع الصيد التقليدي بأصيلة الجهات المسؤولة، بخص المنطقة بحصة مستقلة من الأخطبوط ، إسوة بموانئ المملكة، في ظل وفرة هذه النوع من الأحياء البحرية بسواحل المنطقة.
ويعيش بحارة الصيد التقليدي ومعهم تجار السمك بميناء أصيلة، حالة من الترقب الدائم، حسب قول يوسف الزقان رئيس تعاونية المحيط ، متطلعين لليوم الذي سيصبح فيه ميناء أصيلة ضمن الدوائر البحرية، التي تحظى بحصص من الأخطبوط، بعيدا عن التبعية البحرية لميناء طنجة.
وأفاد الزقان في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن خص ميناء المدينة بحصة من هذا النوع من الرخويات ، سيساهم في خلق نوع من الاستقلالية، في وجه البحارة و تجار السمك العاملين بقطاع الصيد التقليدي. لاسيما في ظل الصعوبات التي تواجه بحارة المنطقة عند نشاطهم بميناء طنجة ، والتي تكلفهم مصاريف إضافية ترتبط بتدابير المعيشة والسكن وكذا التنقل المتواصل لبيع حصيلة الصيد. وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة من الممارسات، خصوصا بيع الصنف الرخوي خارج المساطر القانونية.
وأضاف الفاعل الجمعوي، أن الوضعية المهنية بالساحة البحرية لأصيلة، عرفت مؤخرا تدهورا كبيرا، بفعل التأثيرات السلبية للظرفية الصحية الصعبة، التي تمر منها البلاد، والتي كان لها تأثير مباشر على تراجع مستوى اقتصاد الصيد البحري بالمنطقة، مبرزا في ذات الصدد، أن منح كوطا من سمك الأخطبوط لميناء اصيلة سيسمح مستقبلا في الرفع من المردودية الاقتصادية والإجتماعية لبحارة المنطقة.
وأبرز الفاعل الجمعوي في ذات السياق، أن ميناء أصيلة شهد تذبذبا في قيمة المنتوجات السمكية، خصوصا منها سمك الضراد و سمك الدرعي المعروف باللغة البحرية بسمك “اللولو”؟ إذ لم تتجاوز معاملاتهم المالية سقف 80 درهما للكيلوغرام الواحد، وتراوحت القيمة المالية لسمك الصول بين 60 و 65 درهما للكيلوغرام.
و شهدت المنتوجات السمكية المحلية تذبذبا في القيمة المالية، كما أشار الفاعل الجمعوي في مسترسل حديثه للبحرنيوز، بسبب الظروف الصعبة التي يمر منها القطاع السياحي، إلى جانب انكماش عمليات التصدير الخارجي. ناهيك عن انتهاء موسم صيد الإسبادون، وتوالي الاضطرابات الجوية البحرية التي تعاقبت على السواحل البحرية للمنطقة. وهي مجموعة من المسببات التي ساهمت بشكل مباشر في تقلص المردودية المالية.
