قال رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، عبد اللطيف أفيلال، أن الجهة والواجهة المتوسطية عموما تمتلك مؤهلات طبيعية وسياحية غير مستثمرة بالشكل المطلوب في الاقتصاد الأزرق.
وأضاف أفيلال، في تصريح للصحافة على هامش الورشة المنظمة على مدى يومين بالمضيق للتعريف بمشروع “السياحة البيئية .. رافعة للتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية غرب المتوسط” أن الغرفة ارتأت تنظيم هذه الفعالية، للاطلاع على التجارب العالمية في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق، ولما لا نقل هذه التجارب إلى منطقتنا، للخروج من الموسمية، التي تطبع السياحة بهذه المنطقة.
وأشار إلى أن من شأن السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق خلق فرص شغل قارة، خاصة بالجماعات القروية، وأن يسهم في تثمين وتطوير المنتوجات المجالية والصناعات التقليدية والحرف البحرية. خصوصا وأن المشروع يجمع بين تشجيع الاقتصاد واحترام المعايير البيئية لاسيما من خلال السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق، والمعروف باسم (Reboot Med)،
ويسعى مشروع “ريبوت ميد”، الذي شرعت الغرفة في تنزيله باقليم تطوان، والذي سيمتد ل 24 شهرا، إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اذ أن المشاركين في هذه الفعالية سيقومون بزيارات ميدانية لمختلف المواقع السياحية بالمنطقة، على أن يكلل بعقد اجتماع للجنة الاستراتيجية واللجنة التوجيهية للمشروع، من أجل إعداد المقترحات لتنزيله.
ومع كل إثارة للإقتصاد الأزرق والمجال السياحي الساحلي ، تتجدد الأسئلة بخصوص المشروع الذي تم إعلانه في وقت سابق، والذي يهم السياحة البحرية على متن مراكب وقوارب الصيد ، الذي كان الغرض منه تنويع الأنشطة البحرية بالواجهة المتوسطية لاسيما في ظل هجمات النيكرو التي أربكت الصيد البحري على مستوى عدد من الموانئ المتوسطية.
وتعد هذه الإنتعاشة التي يعرفها المجال السياحي في علاقته بالإقتصاد الأزرق مناسبة سانحة أمام الفاعلين لتجديد أهداف المشروع المعلن بالبحر البيض المتوسط ، والذي كان قد بشّر برحلات سياحية على متن قوارب ومراكب الصيد، للاستمتاع بمشاهدة الحيتان وخاصة الدلفين الاسود، المتواجد بكثرة في هذه المنطقة كمشروع كانت قد إقترحته منظمة أكوبامس المتخصصة في الحفاظ على الثدييات في البحر الابيض المتوسط .
وتجهل الأسباب التي عترت هذا المشروع ، خصوصا وأنه كان محط شراكة بين إدارة الصيد البحري والغرفة المتوسطية بطنجة وكوبماس، إلى جانب مجموعة من المتدخلين القطاعيين، فما أشار متدخلون في وقت سابق في تصريحات متطابقة للبحرنيوز أن المشروع لا يزال في الدراسة، لتحديد الميكانزمات الخاصة المرتبطة بهذا الورش السياحي بأبعاد إيكولوجية ، حيث الرهان على إيجاد أنشطة موازية وتكميلية للصيد البحري، خاصة وأن المصايد المتوسطية اصبحت تواجه مجموعة من التحديات. وهو الأمر الذي أصبح يؤثر على مداخيل المجهزين والبحارة على حد السواء.
وكانت لجنة تتبع المشروع قد قررت في وقت سابق القيام برحلة تجريبية رائدة على متن المراكب والقوارب، التي ستتطوع لهذه العملية، لتمكين اللجنة من تحديد وبدقة ما ينبغي القيام به، سواء فيما يخص السلامة، الصحة، وكذا الشروط التي يجب توفرها في المركب أو القارب، إلى غير ذلك من الاجراءات التي ستساعد على انجاح المشروع.
وسيمكن المشروع أصحاب القوارب ومراكب الصيد من الإنفتاح على الأنشطة السياحة البحرية، إضافة إلى الأنشطة التي يزاولونها حاليا والمتمثلة في الصيد البحري، ما سيشكل استثمارا إضافيا بالنسبة لأرباب القوارب والمراكب، بالمنطقة المتوسطية وكذا تنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بهذه الجهة . خصوصا وأن هذا النشاط السياحي البحري، كان قد عرف نجاحا مهما في دول كانت سباقة في تطبيقه كتونس..
