قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، إن الاختيارات الاقتصادية للمغرب تمحورت منذ الاستقلال على محورين أساسيين، الأول يعتمد، حسب ما تم الترويج له، على أن المغرب يجب أن يتبنى اقتصاد السوق، الذي يجب أن يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي، الذي يخلق الاستثمار والشغل، وهو في الحقيقة “اختيار مذهبي” يضيف أقصبي، الذي كان يتحدث بعد زوال اول امس السبت، في ندوة لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية في وجدة.
وبخصوص الاختيار الثاني، الذي قال إنه هو الآخر تم الترويج له، هو أنه بما أن المغرب بلد منفتح يجب تشجيع الانفتاح والتصدير وجعل هذا الأخير في خدمة التنمية، ومن أجل ذلك أنجز المغرب عدة مخططات، قبل أن يتساءل عن مدى إمكانية إعتبار الاقتصاد المغربي، إقتصاد سوق يعتمد على الصادرات بعد أكثر من 50 سنة؟
أقصبي أجاب عن سؤاله، مؤكدا أن الاقتصاد لازال يعاني من منطق الريع أكثر مما هو اقتصاد سوق، بالنظر إلى عدة مؤشرات وبالنظر لاستمرار سيادة منطق الريع، في عدة مجالات (نقل المسافرين، الصيد في أعالي البحار، الأراضي الفلاحية والقطاعات الاقتصادية التي يسود فيها منطق الإحتكار).
ومن المؤشرات التي تؤكد بحسب المتحدث نفسه أن المغرب لا يتخندق في إطار الدول، التي لديها اقتصاد سوق، الأرقام المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث أشار في هذا الإطار إلى أن الرهان لو كان ناجحا، لكان حجم الاستثمار، الذي يقدم عليه القطاع الخاص يشكل 80 في المائة من المجهود الاستثماري، والحال أن الدولة إلى يومنا هذا تقدم على استثمار ما بين 55 إلى 70 في المائة من إجمالي المجهود الاستثماري. وأكد أن النسبة المتبقية لا تعني بالضرورة أنها استثمارات للقطاع الخاص، بل يجب استحضار أيضا الاستثمارات الأجنبية.
وعلاقة بالعجز في الميزان التجاري، أكد أقصبي أنه على الرغم من التراجع الذي سيسجله بسبب انخفاظ أسعار النفط، فإنه سيقدر هذا العام بحوالي 155 مليار درهم، ما يعني حوالي 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
البحرنيوز / اليوم24
