إعتمدت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء أكادير في إطار سياستها التنظيمية، أسلوب الأبواب إلى الأمام، من خلال تركيبها باب أوتوماتيكي “Porte Tourniquet” بتصاميم حديثة، يحدد ولوج المهنيين من تجار السمك ومعاونيهم الدين يتوفرون على بطائق “Mareyeur” من وزارة الصيد البحري.
و عززت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري سوق الجملة للأسماك بميناء أكادير، بتقنية حديثة لتنظيم الولوج، إلى فضاء السوق بشكل دقيق، من خلال تركيب باب أوتوماتيكي “Porte Tourniquet” دو قناة مزدوجة، كل واحدة تسمح بمرور شخص واحد فقط، وفي اتجاه وحيد عند تمرير بطاقة تعمل بنظام “RFID” على القارئ الإلكتروني. وهي بطاقة توفرها المديرية الجهوية لصالح تجار الأسماك القانونيين، بعد تقديم طلبات تتضمن التاجر نفسه، و مساعد واحد بالولوج، إلى داخل فضاء السوق، في توجه عملي يرمي بالدرجة الأولى لتنظيم الولوج إلى داخل السوق المقتصر على التجار الدين هم في وضعية قانونية فقط، في سياق الحد من حالة السيبة و الفوضى باختراق أشخاص لا تربطهم أدنى صلة مع تجارة الأسماك، و كدا بعض المتطفلين ممن يرتدون بدلات بيضاء و لاينتمون إلى تجارة السمك.
وتأتي سياسة اعتماد باب أوتوماتيكي “Porte Tourniquet” بسوق الجملة للأسماك بميناء أكادير حسب عبد العزيز سبويه المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالمدينة، تنفيذاً لمخطط المكتب الوطني للصيد البحري، في تحقيق الإستراتيجية الرامية إلى إعادة توجيه وتعزيز دورها التسويقي بتوفير ظروف سليمة و آمنة، و متكاملة تلبي حاجيات تجار الأسماك، باعتبار سوق الجملة بميناء المدينة، موقعا حيويا يحتاج لمثل هدا الإجراء لتلبية الحاجيات المتنامية لهدا الفضاء التجاري الكبير.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي اعتمدتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري أيضا، يبرز ولوج الأسماك، من الأبواب الخلفية المخصصة لدلك، بواسطة مجموعة من العمال الرسميين الدين يحملون صدريات خاصة بلون معين، دورهم إدخال حجم كميات الأسماك إلى داخل السوق، و القيام بعمليات الفرز، و تفريش الأسماك، ووزنها، في ساعة محددة، لينسحب الجميع بعد ذلك. هذا في وقت يلج فيه تجار الأسماك و معاونيهم السوق من الباب الرئيسي الأوتوماتيكي الخاص بهم، بواسطة البطاقات المخصصة لدلك. لكنهم لن يتمكنوا من الخروج من نفس الباب، بل من مخرج واحد فقط يوجد في أخر الفضاء التجاري. كما أن عملية نقل الأسماك بعد عمليات البيع و الدلالة خصص لها باب واحد فقط .
و يسهر على نقل الأسماك بعد البيع من داخل السوق و إخراجها إلى القاعة الخارجية، بواسطة عمال النقل. هؤلاء الدين يشتغلون بشكل دائم بالسوق. كما أنها و حماية للبحارة، وضمانا لحقوقهم، خصصت المديرية بطاقات لصالح شخصين فقط، عن بواخر الصيد الساحلية بالجر، و ثلاث بطائق بالنسبة لمراكب الصيد بالخيط، يستعملها المعنيون، لمتابعة عمليات بيع مصطادتهم، و إعادتها إلى الإدارة فور الانتهاء منها.
وأظهرت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بأكادير، على مدى سنوات التزاما يتابع سبويه عبد العزيز،ع في رسم صورة حقيقية لتطورات الصيد البحري بالمنطقة، باعتبار ميناء أكادير كمرآة حقيقية للقطاع بأكمله، و دلك من خلال التركيز على متطلبات المهنيين، من ناحية تنظيم السوق، و تلبية الطلبات المهنية المتزايدة، على اعتماد إجراءات وحلول فنية متطورة ذات قيمة مضافة عالية. تنهي حالة الفوضى، و تحد من التلاعبات، و خاصة و أيضا تحفظ للتجار حقوقهم و حمايتهم، الأمنية و التنافسية.
من جانبها أفادت تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على تجار الأسماك، في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن الأبواب الإلكترونية التي اعتمدتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بأكادير، كأول تجربة على المستوى الوطني، ذي قيمة مهنية مضافة من ناحية تنظيم الولوج، والخروج من و إلى السوق. إذ سيكون لها تأثير مباشر على مؤشرات التنظيم، و السلامة و الأمن، و هي إصلاحات بنيوية عميقة إيجابية تتابع دات المصادر، قد أبانت على الحاجة الملحة لتقييم نجاعتها، من خلال مقاربة تشاركية تقوم على انخراط المهنيين، و كافة الفاعلين و المتدخلين، ضمن نسق النهج الدي تسلكه المديرية الجهوية، و التي سبق أن عقدت مع مختلف التمثيليات المهنية في اجتماعات سابقة مخطط الأبواب الإلكترونية “Porte Tourniquet” في أفق تعميم التجربة على جميع الأسواق الوطنية.
